مصر تتمسك باتفاق يكفل حقوقها في مفاوضات سد النهضة

أبلغت مصر السبت الاتحاد الإفريقي تمسكها ببلورة اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي الذي يعد مصدر خلاف مستمر منذ سنوات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية خلال اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من نظيره الجنوب إفريقي ورئيس الاتحاد سيريل رامافوزا.

وأوضح البيان أن "الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا".

بدوره جدد السيسي خلال الاتصال تأكيد التمسك "بثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث".

وأوضح أنه بلاده تريد "اتفاقا يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها".

ووفق البيان أعرب رامافوزا عن "تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية"، مؤكدا "استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية".

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن بلاده تتمسك بتغيير منهجية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، عبر إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، ملوحا بعدم المشاركة حال استمر المنهج السابق من أديس أبابا.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.