العشرات من الهيئات المستقلة تستنزف خزينة الأردن دون أي مردود

عمان

سلط نواب في البرلمان الأردني خلال جلسات مناقشة موازنة العام 2021 المستمرة الضوء على العشرات من الهيئات المستقلة التي تم استحداثها خلال العقود الأخيرة، وتحولت إلى عبء ثقيل يستنزف خزينة الدولة دون أن تحقق المردود المرجو منها.

ويوجد نحو 70 مجلسا وهيئة مستقلة في الأردن تشغّل أكثر من 25 ألف موظف وتنفق ما يزيد على مليار ونصف مليار دينار سنويا. وكان من مبررات إحداث هذه الهيئات والمجالس التي في معظمها ذات بعد إداري وقانوني تخفيف الضغط على الوزارات وأجهزة الدولة وتسهيل المعاملات وطرح تصورات لتحفيز القطاعات، بيد أن منتقديها يرون أنها لا تحقق عمليا الفائدة المرجوة منها.

وهناك العديد من الهيئات في مختلف القطاعات كالنقل والتعليم والسياحة والإعلام، بيد أن معظم هذه القطاعات إن لم يكن جميعها ما تزال تعاني من الترهل الإداري، ويعاب على هذه الهيئات أنها ساهمت في تشتت القرار وإحداث تداخل وارتباك على مستوى الصلاحيات مع الوزارات المعنية.

وقال النائب فراس العجارمة عن كتلة الشعب، الثلاثاء، إن المواطن الأردني يحلم بأن يطرز رئيس الوزراء، ذات يوم، توقيعه على قرار إلغاء جميع الهيئات المستقلة التي أنهكت موازنة الدولة ولا داع فعليا لوجودها.

وأضاف “بنظرة سريعة على الموازنة نجد أن العجز فيها بلغ 2650 مليون دينار وخدمة الدين وصلت إلى 1500 مليون دينار، غير أقساط الدين، وهي موازنة منهكة والحكومة لديها خياران أحلاهما مر الاقتراض الخارجي الذي يستنزف العملة الصعبة والاقتراض الداخلي مما يزاحم الأردني على الأموال الموجودة في البلد”.

وحذر من أن القطاع العام يعاني من حالة انفصام، وأن الأردن لن ينتهي بغياب الهيئات المستقلة التي استنزفت الدولة وأن رئيس الوزراء قادر وبجرة قلم أن ينهي هذه الهيئات.

وأضاف أن الدولة الأردنية حققت عبر تاريخها ومنذ نشأتها الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات وشتى الميادين ولم تكن لدينا هكذا هيئات.

ولئن يرى العجارمة بضرورة إلغاء هذه الهيئات، يطالب نواب آخرون على غرار النائب فريد حداد بضرورة دمجها لتخفيف حجم الضغوط عن الموازنة.

والمطالب بإلغاء الهيئات المستقلة ليست بالجديدة فسبق وأن دعت العديد من القوى السياسية والنيابية خلال السنوات الأخيرة إلى ضرورة إعادة دراسة جدواها خاصة وأن وضع الأردن المالي ليس جيدا.

ويعاني الأردن خلال السنوات الأخيرة من أزمة اقتصادية خانقة فاقمها وباء كورونا، وحاولت الحكومة في الموازنة المطروحة تجنب فرض المزيد من الضرائب على المواطنين بيد أن حجم العجز مرتفع.

ويقول نشطاء أردنيون إن حل الهيئات التي تستنزف سنويا الملايين من الموازنة بات ضرورة ملحة، لاسيما وأنها ليست ذات إنتاجية وعمقت الإخلالات والتشوهات الإدارية بدل المساهمة في معالجتها، وقد تحولت عملية التوظيف داخلها إلى أشبه بالتوريث واسترضاء لشخصيات بتشغيل أبنائهم، على حساب معيار الكفاءة، في بلد يعاني من نسب بطالة مرتفعة.