كندا تقود إعلانا دوليا لتجريم احتجاز الرعايا الأجانب

أوتاوا

كشفت كندا النقاب عن إعلان وقّعته العشرات من الدول الأخرى يستهدف الاحتجاز التعسفي للرعايا الأجانب، وهي ممارسة تقول أوتاوا إن بكين استخدمتها أخيراً ضدّ مواطنين كنديين.

ووقّع وزراء خارجية 58 دولة على “إعلان ضدّ الاعتقال التعسفي في العلاقات بين الدول” خلال حفل افتراضي في العاصمة الكندية.

وعلى الرغم من أن نص البيان لم يتطرق إلى دولة معينة، وأن تفاصيل الإجراءات المستقبلية لهذه الحكومات غير واضحة، فإنه وفقًا لـمسؤول كندي أن اعتقال الرعايا الأجانب من قبل حكومات إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية أثار مخاوف دولية.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو في بيان “هذه الممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية تعرّض مواطني جميع الدول للخطر وتقوّض سيادة القانون.. إنه أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف”.

وتمّ اعتقال مايكل كوفريغ، الدبلوماسي السابق الذي يعمل مستشارًا كبيرًا لمجموعة الأزمات الدولية، ورجل الأعمال مايكل سبافور في 10 ديسمبر 2018، واتُهما لاحقًا بالتجسس.

وينظر إلى اعتقالهما على نطاق واسع في الغرب على أنه انتقام لاعتقال كندا مينغ وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، رغم أن الصين تنفي هذه المزاعم.

وقالت السفارة الصينية في كندا الثلاثاء إنّ السماح بمشاركة ممثل عن منظمة هيومن رايتش ووتش “اتّهم الصين بالاحتجاز التعسفي” خلال الغداء يعكس “سوء نية”.

وأعادت تأكيد موقف بكين بأن توقيف مينغ “سياسي بالكامل”، وأضافت أنّ “محاولة الجانب الكندي الضغط على الصين عبر استعمال ‘دبلوماسية مكبّرات الصوت’ أو التكتّل غير مجدية وستؤدّي إلى طريق مسدود”.

وتدهورت العلاقات بين أوتاوا وبكين بشكل حادّ على خلفية التوقيفات. ومن بين 58 دولة، بالإضافة إلى الاتّحاد الأوروبي، وقعت على الإعلان الولايات المتحدة، التي وصفت الاعتقالات التعسّفية بأنّها “إهانة للمعايير الدبلوماسية الدولية”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “عندما يتم استخدام الاحتجاز، كما تفعل العديد من الدول، لمحاولة الحصول على نفوذ في العلاقات بين دولة ودولة، فهو عمل شنيع ضد حقوق المعنيين الإنسانية”.