الجمعيات الحقوقية.. «مطية» الإخوان لتحقيق أهدافهم التخريبية

لندن

تحولت بعض منظمات حقوق الإنسان إلى منظمات مسيسة لخدمة مصالح جماعة الإخوان؛ إذ انتقلت من كونها منصات ذات أهداف نبيلة إلى منصات داعمة للإرهاب وعناصره.

الجمعيات الحقوقية..
وتتعامل بعض المنظمات الدولية مع ملف حقوق الإنسان بانتقائية شديدة الغرابة، من حيث اختيار موضوعات بعينها والتغافل عن أخرى، إذ أصبحت مطية لعدد من الحركات والجهات التي لا علاقة لأجندتها الحقيقية بقيم حقوق الإنسان، ولكنها تسعى في الحقيقة إلى تحقيق أهداف سياسية تخريبية تحت هذه الذريعة.

وسعت بعض المنظمات إلى الدفاع عن حق الشخص الإرهابي في العمل السياسي والحزبي، كما عملت على مساعدته في الترشح للانتخابات والعمل دون مقاومة أمنية أو توقيف قضائي، وتوفير مظلة تمويل للإرهاب أو توفير شبكة من الدعم اللوجستي.

الإخوان وارتباطها بالمنظمات الحقوقية

هناك علاقة وثيقة بين جماعة الاخوان وبين منظمات حقوق الإنسان، فالجماعة الإرهابية تحرك تلك المنظمات مثل قطع لعبة الشطرنج، وخططت لاختراق تلك المنظمات، كما قامت بتأسيس‎‎ منظمات‎‎ ‎‎غير تابعة لها‎‎ تنظيميًّا ‏‎‎واختراقها عبر‎‎ عنصر‎‎ من‎‎ عناصرها، وابتزاز ‎‎تلك‎‎ المنظمات ‎‎بمظلوميتها ‎‎التاريخية، ونسج العلاقات مع مؤسسيها ومدرائها، بما يسمح لها بالحصول على المعلومات ‏التي يرغبون في إيصالها للرأي العام.

وتشارك الجماعة بشكل مكثف في الاجتماعات الحقوقية الدولية، سواء المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو تنظيم اللقاءات ‏مع أعضاء الكونجرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي، أو حتى توفير التمويل لأنشطة بعض تلك المنظمات؛ بهدف السيطرة على أجندة ‏عملها.

الجمعيات الحقوقية..
وأسست جماعة «الإخوان» بعض المنظمات الحقوقية، واستغلتها في خدمة أجندتها، منها (سواسية لحقوق الإنسان) بجنيف، كما أسست منظمة (الكرامة) بجنيف أيضًا.

‏كما أسس الإخوان «المنبر المصري لحقوق اﻹنسان»، وهو منظمة تعمل بين أوروبا والولايات المتحدة، وتضم كلًا من الإخواني الحاصل على الجنسية الأمريكية محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، ومعتز الفجيري، أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان.

وأسست الجماعة أيضًا مؤسسة (كوميتي فور جيستس) بسويسرا، وهي منظمة يديرها الإخواني أحمد ‏مفرح، إضافةً إلى تولي المحامي الإخواني محمود جابر إدارة مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، التي تعمل من إسطنبول، وتحظى ‏بحماية النظام التركي، مع العلم أن لها فرعًا في الولايات المتحدة.