الانفلات الأمني يستنفر الجيش الليبي في بنغازي
وكالات
أعلنت سلطات شرق ليبيا السبت تشديد الإجراءات الأمنية في بنغازي بعد تسجيل سلسلة من عمليات القتل في المدينة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الخروج من الصراع والفوضى المستمرين منذ عقد.
وجاء الإعلان بعد اكتشاف عشرات الجثث المخترقة بالرصاص في 18 مارس/آذار، وبعد أيام قليلة من اغتيال محمود الورفلي القائد العسكري في قوات الجيش الوطني الليبي.
وقال رئيس اللجنة الأمنية الكبرى بنغازي العميد عبدالباسط احميدة بوغريس في مؤتمر صحافي، "حسب تعليمات" قائد الحيش الوطني الليبي المشير خليفى حفتر "أجبرنا جميع المحلات على تركيب كاميرات مراقبة وآخر مهلة الاثنين"، مضيفا أنّه صار أيضاً "ممنوعاً منعاً باتاً" تجوّل المركبات من دون لوحات تسجيل وبنوافذ معتمة.
وأكد بخصوص عمليات إلقاء "القبض في البيوت" فإنّ "الدخول ممنوع منعاً باتاً إلا بأمر من النيابة والشخص الذي سيدخل يكون مرتدياً زياً تاماً ومكشوف الوجه".
وفي قضية محمود الورفلي الذي كان مطلوباً لمحكمة الجنايات الدولية على خلفية "جرائم خطيرة وتعذيب"، أشار رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي إلى الاشتباه بشخصين، هما محمد عبدالجليل سعد وحنين إدريس العبدلي، ابنة المحامية حنان البرعصي التي قتلت في بنغازي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وتسعى الأطراف الليبية برعاية أممية إلى إخراج البلاد من عقد سادته الصراعات والفوضى التي اتصفت في السنوات الأخيرة بقيام سلطتين متنافستين، في طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) حيث يبسط حفتر نفوذه بحكم الأمر الواقع.
ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي الذي قاد في أبريل/نيسان 2019 عملية عسكرية في محاولة لتطهير العاصمة طرابلس من سيطرة الجماعات المسلحة، لكنه لم ينجح في ذلك.
وجاء اغتيال الورفلي بينما تكابد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة الوليدة حديثا، من أجل إنهاء مظاهر التسلح وانفلات الميليشيات وتوحيد مؤسسات الدولة.
وتطالب منظمة الأمم المتحدة بنزع سلاح الميليشيات وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير للإفساح المجال للانتقال الديمقراطي وتسهيل عمل الحكومة الانتقالية.
وقبل أيام منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة بمدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.
وعقب ذلك طالب مجلس الأمن إلى تسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، داعيا حكومة عبدالحميد الدبيبة إلى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة ونزيهة" في 24 ديسمبر/كانون أول 2021، وأيضا إلى "إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة وحماية المدنيين"، مؤكدا على أهمية توحيد المؤسسات الليبية.
ويأمل الليبيون والمجتمع الدولي في أن ينجح تقدم العملية السياسية في توحيد المؤسسات الليبية وخفض العنف وإنهاء انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة.
