اليمن.. مجزرة حوثية بحق سجينات في تعز

تعز

أثار القصف الحوثي على سجن للنساء في محافظة تعز اليمنية، غضباً عارماً على المستويين الحكومي والحقوقي، أمس، ومطالبات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف جرائم الجماعة الانقلابية ضد المدنيين. وكانت الجماعة الموالية لإيران قصفت جناح النساء في سجن تعز المركزي بأربع قذائف، أول من أمس، ما أدى إلى مقتل ست نساء وإصابة 28 أخريات، بحسب ما أكدته مصادر حكومية وحقوقية.

ووصف رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك ما جرى بـ«الجريمة الإرهابية». وقال إن «استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين، وآخرها استهداف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، يعد مؤشراً واضحاً على مضيها في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل دعوات السلام والتهدئة الأممية والدولية».

وأشار إلى أن «قصف الجماعة للسجن وما سبقه من استهداف لمحطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر، ومحاولة استهداف الأراضي السعودية والاستمرار في جرائم الحرب ضد المدنيين، يقدم دليلاً جديداً ودامغاً للمجتمع الدولي، على الطبيعة الإجرامية للميليشيات وإصرارها على تعميق أسباب الحرب وتوسيع دائرة الضحايا لتطال اليمنيين كافة وفي كل مكان».

وندد عبد الملك بـ«استمرار التغاضي الدولي على هذه الجرائم الوحشية»، محذراً من أن ذلك «يشجع ميليشيات الحوثي على المضي في مشروعها التخريبي والتدميري ضاربة عرض الحائط بكل قرارات المجتمع الدولي الملزمة والمحاولات المبذولة لوضع حد لمعاناة اليمنيين وإنهاء الحرب». ودعا الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء «الاعتداء الوحشي والإجرامي على إحدى المنشآت المحمية بموجب القوانين الدولية».

أما هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، فعبرت هي الأخرى عن «استنكارها بأشد العبارات لقيام الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، بارتكاب هذه الجريمة، إضافة إلى قصف محطة ضخ النفط التابع لشركة صافر في مأرب»، مؤكدة في بيان أن «هذا العمل الإرهابي الممنهج يعد جريمة إرهابية مكتملة الأركان، وجريمة حرب استهدفت المدنيين والمصالح الحيوية».

ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى «تحمل المسؤولية إزاء كل هذه الجرائم الإرهابية». وطالبت بـ«سرعة اتخاذ مواقف واضحة وصريحة ورادعة لجرائم الميليشيات الانقلابية المتواصلة ضد الشعب اليمني، والتي لم تراع أي عهد ولا ذمة ولم تتورع عن استهداف المدنيين الآمنين وسفك دماء اليمنيين متحدية كل القرارات الأممية». وقالت إن «التراخي الأممي في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والقرارات الأممية وغض الطرف عن هذه الجرائم يشجع ميليشيا الحوثي على الاستمرار في أعمالها الإجرامية بكل جنون، خدمة للمشروع الإيراني التدميري».

وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي، باتخاذ «موقف جاد لإدانة جرائم ميليشيات الحوثي الانقلابية». وحملت في بيان الجماعة «كامل المسؤولية القانونية عن كل الدماء التي سفكت منذ بداية الانقلاب على الحكومة الشرعية». ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى «وقف الانتهاكات والجرائم البشعة بحق المدنيين من قبل الجماعة الحوثية باعتبارها جرائم حرب، تنتهك كل الأعراف والتقاليد والقوانين الوطنية المواثيق والأعراف الدولية، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة». واستنكرت «صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان في العالم أمام انتهاكات الحوثي بحق الشعب اليمني».

وأدان وزير الإعلام معمر الإرياني «المجزرة الإرهابية البشعة التي ارتكبها الحوثيون بقصفهم قسم النساء في السجن المركزي». وقال في تصريح رسمي إن «الجريمة البشعة استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي ترتكبه الميليشيات بحق المدنيين من دون تفريق بين رجل وامرأة وطفل وشاب وكهل، واستهدافها الأحياء السكنية والأعيان المدنية». ‏وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممثلة بالمنسقة الأممية ليز غراندي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بإدانة «الجريمة النكراء التي تأتي في ظل دعوات دولية للتهدئة ووقف إطلاق النار».

وفي أول تعليق للجنة الدولية للصليب الأحمر على القصف الحوثي للسجن، قالت عبر حسابها على «تويتر» إن «السجون والسجناء محميون بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافهم»، فيما اكتفت منظمة «أوكسفام الدولية» بدعوة «جميع أطراف النزاع إلى احترام حياة المدنيين والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني».

وأدانت «رابطة أمهات المختطفين» (منظمة حقوقية يمنية) استهداف السجن من قبل جماعة الحوثي. وقالت في بيان: «رغم أن السجن المركزي سجن رسمي ومعروف لدى جميع الأطراف، ويعدّ من الأعيان المدنية المحمية باتفاقية جنيف، فإن جماعة الحوثي قصفته بصواريخها وقذائفها».

وأشارت إلى أن «انتهاك الحوثيين حق السجناء والسجينات، جاء في الوقت الذي تدعو فيه منظمات حقوقية ونشطاء حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً، وكل السجناء من جميع السجون ولدى جميع الأطراف تحسباً لتفشي فيروس (كورونا) بينهم».

ودعت الرابطة في بيانها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى «القيام بالتزاماتهم تجاه المدنيين السجينات والسجناء، المختطفين والمختطفات في جميع السجون، والضغط لسرعة الإفراج عنهم فقد أصبحت حياتهم مهددة بالقصف والوباء».

إلى ذلك، أكد «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» أن القصف الحوثي «يبدو متعمداً لإفشال المناشدات والمساعي لإطلاق السجناء حماية لهم من جائحة (كورونا)». وطالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، بـ«القيام بمسؤولياتهم في هذا الصدد}.

وقال «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان»، وهو منظمة حقوقية يمنية مقرها تعز، إن «ميليشيا الحوثي ارتكبت مجزرة بشعة حقيقية بما تعنيه الكلمة بتعز عبر قصف مكثف وممنهج استهدف وبشكل مباشر سجن النساء». وأضاف أن «القصف الوحشي الحوثي لسجن النساء جاء والعالم يحتفل في الخامس من أبريل (نيسان) باليوم العالمي للضمير، وفي الوقت الذي يطالب المجتمع الحقوقي بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء كافة، خصوصاً مع الخشية الكبيرة من ظهور وانتشار فيروس (كورونا)».

وفي سياق حملة التنديد بالقصف الحوثي، طالبت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، المنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الصارمة كافة لردع الميليشيات ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.

وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، قررت السلطات المحلية في تعز، أمس، الإفراج عن 124 سجيناً وسجينة من المعسرين وأصحاب الديون وبضمان أهاليهم. وذكرت المصادر الرسمية أن المحافظ نبيل شمسان ومعه رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة، زاروا المصابات من السجينات جراء قصف ميليشيات الحوثي لسجن النساء غرب المدينة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أجرى عقب القصف الحوثي اتصالاً هاتفياً بمحافظ تعز، وأمر بإطلاق سراح كافة السجناء والمحجوزين على قضايا وأحداث عارضة في المحافظة بضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة.