إضراب عام في لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ

بيروت

نفّذ الاتحاد العمالي العام (نقابي) الأربعاء إضرابا عاما في مختلف أنحاء لبنان، للمطالبة بتأليف حكومة وطنية قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وشارك في الإضراب روابط أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني، ونقابة معلمي المدارس الخاصة واتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات، والعديد من اتحادات نقابات العمال والمستخدمين .

وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في اعتصام مركزي نفذ في مقر الاتحاد ببيروت، “أن القضية المركزية هي تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فورا”، معتبرا أنه “من دون حكومة لا معالجات”.

ودعا الأسمر المسؤولين السياسيين إلى المبادرة للتنازلات، مضيفا “كفى محاصصة واتهامات ورفعا مقنعا للدعم كما يجري في الدواء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية”.

واعتبر أن الرفع العشوائي للدعم “سيؤدي إلى انهيار القطاع الصحي كاملا والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين والهيئات الضامنة جميعها”.

وقال “إنّنا أمام انهيار مبَرمج للمؤسّسات، ويجب أن يتوقّف، والمؤسّسات والقطاع العام والأساتذة يئنّون. والقوى المسلّحة تشكوا والبلد ينحدر”، مشيرا إلى أن “لبنان بحاجة إلى خمس سنوات من الإغاثة إذا بدأنا اليوم”.

وكان الاتحاد العمالي العام قد دعا في 18 مايو الجاري إلى الإضراب العام للمطالبة بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تمرّ بها البلاد، وتأمين حاجات الناس في ظل الظروف الحياتية الصعبة الناتجة عن السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة، ما أدى إلى تفاقم الأزمات على مختلف الأصعدة.

ويأتي الإضراب العمالي العام، في وقت فشل فيه المسؤولون السياسيون في تشكيل حكومة إنقاذ وطني رغم الضغوط الدولية للدفع باتجاه ذلك.

ويتهم الرئيس اللبناني ميشال عون والتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتعطيل تشكيل الحكومة، فيما يحمل الأخير الرئيس وباسيل مسؤولية ذلك.

ويريد الحريري المكلف منذ الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي تشكيل حكومة اختصاصيين (شخصيات غير حزبية)، ويتهم عون بمحاولة الحصول لفريقه التيار الوطني الحر الذي يقوده صهره باسيل وحلفاؤه وبينهم حزب الله على “الثلث المعطل”.

و”الثلث المعطل” يعني حصول تحالف برلماني على ثلث عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، ما يسمح له بالتحكم في قراراتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

ومن شأن الصراع المحموم بين القوى السياسية والذي اعتاد اللبنانيون أن يتكرر أمامهم مع كل مساعٍ لتشكيل حكومة في البلاد، أن يفاقم الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام ونصف، وأدى إلى تدهور قياسي في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.