تدهور الوضع الاقتصادي يثير مخاوف من هزات اجتماعية داخل المملكة

البنك الدولي يحذر من "إدمان" الأردن على المعونات

وضع اجتماعي صعب

وكالات

 وجّه البنك الدولي جملة من الملاحظات إلى الأردن لعل أبرزها التحذير من “إدمان” المعونات المرسلة إليه، وأشار البنك إلى أنه سيتجه مستقبلا إلى تقديم مساعدات “اجتماعية” مشروطة إلى المملكة.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة فاقمها تفشي جائحة كورونا، التي أحدثت شللا في أهم القطاعات الإنتاجية للمملكة، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة.

ويثير تدهور الوضع الاقتصادي مخاوف من هزات اجتماعية داخل المملكة، بدأت مؤشراتها تطفو على السطح في الأشهر الأخيرة.

وقال البنك الدولي إن التحويلات النقدية المقدمة لدعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا في الأردن هي الآن غير مشروطة بمقابل من الأفراد المستفيدين المتأثرين بالجائحة، إلا أن الأمر لن يبقى على حاله.

وأوضح ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك، أنه من الممكن في وقت لاحق وضع شروط لتقديم الإعانات ترتبط بمدى التزام الحكومة بخلق فرص عمل لهذه الأسر، التي فقدت مصدر دخلها بسبب الجائحة.

وأعلنت كل من الحكومة الأردنية والبنك الدولي الخميس عن حزمة تمويلية جديدة من البنك تزيد قيمتها عن 1.1 مليار دولار على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح، تتضمن تقديم “تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا، بهدف تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية”.

وحذر ميرزا من الإدمان على مثل هذه المعونات دون تقديم أي مردود إيجابي للنهوض بالوضع الاجتماعي للعديد من العائلات المتضررة، في ظل الوضع الاقتصادي الخانق.

وأكد أن “البنك الدولي يهدف بشكل رئيسي إلى محاربة الفقر عبر توفير منظومة حماية اجتماعية تسهم في خلق فرص عمل للأفراد القادرين، المستهدفين في المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فايروس كورونا في الأردن”.

واستفادت 237000 أسرة من “المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة كورونا”، وتلقت تحويلات نقدية طارئة.