قلق إيطالي بشأن الوضع الأمني في ليبيا

روما

يتصاعد منسوب القلق الإيطالي من الوضع الأمني في ليبيا في ظلّ تدفقّ اللاجئين وغياب سلطة قوية قادرة على مواجهة الهجرة غير النظامية التي تفاقم مشاكل إيطاليا وأوروبا.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية أدولفو أورسو، إن اللجنة عقدت، جلسة استماع مع مدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي جيوفانّي كارافيللي، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف أورسو في تصريح صحافي الخميس أن الاجتماع أجرى “على وجه الخصوص دراسة واسعة ومفصّلة لتطورات الوضع في ليبيا، بالإشارة إلى الآجال المتوقعة لاتفاقات السلام وتنفيذها، مع استمرار وجود أطراف أجنبية تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية”، وفق وكالة “آكي” الإيطالية.

وناقشت لجنة الاستماع بالبرلمان الإيطالي الوضع في “منطقة الساحل والقرن الأفريقي والتداعيات المحتملة على تدفقات الهجرة غير الشرعية وعلى مصادر الطاقة  الإيطالية”.

ويتواصل القلق الإيطالي من ظاهرة الهجرة غير النظامية المتفاقمة بالسواحل الليبية والمتجهة نحو أوروبا. وسبق أن قالت الحكومة الإيطالية إنها “ستطلب من الاتحاد الأوروبي دفع أموال لليبيا لمنع زوارق المهاجرين من الانطلاق من سواحلها”.

ويأتي ذلك بعد الزيادة الأخيرة في تدفق المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا مع غياب سلطة قوية في ليبيا قادرة على مواجهة الأزمات.

وفي شهر مايو الماضي قالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون بعد مكالمة هاتفية مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورغيس “في مواجهة هذا العدد الهائل من اللاجئين الذين يصلون في وقت قصير جدا يجب أن نتضامن مع إيطاليا»

ودعت يوهانسون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استقبال اللاجئين، وقالت “أعلم أنه من الصعب إدارة عملية تدفق اللاجئين أثناء الوباء، لكن من الممكن القيام بذلك، وقد حان الوقت لإظهار التضامن مع إيطاليا”.

ووصف المسؤول بالشرطة الإيطالية دومينيكو بيانيس الوضع في لامبيدوزا بأنه “متفجر”، وأكد أن حوالي 2150 لاجئا وصلوا إلى الجزيرة في يوم واحد.

وفاقت أعداد المهاجرين الذين يصلون في زوارق صغيرة خطيرة يديرها مهربون إمكانيات مركز الاستقبال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وتبدأ الغالبية العظمى من المهاجرين الأفارقة المتجهين إلى أوروبا الرحلات البحرية انطلاقا من السواحل الليبية.

وفي 2019 وافقت روما على خطة مع دول أوروبية أخرى لإعادة توزيع اللاجئين بعد وصولهم، لكن الخطة طوعية ولم توفر حلا دائما.

ومنذ التوصل إلى اتفاق في العام 2016 أصبح من حق تركيا الحصول على مساعدات مالية من بروكسل مقابل استضافة اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا عن طريق دول البلقان ومعظمهم من سوريا.

وسبق أن قال تقرير للمنظمة الدولية للهجرة إن 1146 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بداية السنة الحالية، وكان طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بين ليبيا وإيطاليا هو “الأكثر دموية”، حيث أودى بحياة 741 مهاجرا.

ووثقت منظمة “العفو الدولية” (آمنستي) في تقرير لها كيف أن الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحق اللاجئين والمهاجرين استمرت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 برغم الوعود المتكررة لمعالجتها.

وتشهد الحكومات الأوروبية انقساما بسبب قضية الهجرة التي غذت صعود نجم الأحزاب المناهضة للمهاجرين في مختلف أنحاء القارة. وفي إيطاليا يشارك حزب رابطة الشمال اليميني في حكومة الوحدة الوطنية بزعامة دراغي ويطالبه بالتحرك لمنع تدفق اللاجئين.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن حوالي 13 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا منذ بداية العام 2021 وحتى شهر مايو، ارتفاعا من 4184 في الفترة المقابلة من العام الماضي. ومنذ بداية العام الحالي لقي أكثر من 500 لاجئ مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط.