رفع التعرفة الجمركية..الحكومة اليمنية تضاعف سعر الدولار

الرياض

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى حول قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100 في المئة.

وكان القرار الحكومي برفع سعر الدولار الجمركي قد أثار جدلا واسعا في الوسط التجاري والاقتصادي في البلاد، ورفض الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة التجارة والصناعة بعدن القرار الحكومي، مطالبين رئيس الحكومة بتجميد القرار.

لكنّ مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك الأحد، أكد أن القرار المثير للجدل لن يؤثر على المواطنين، مشيرا إلى أن السلع الأساسية، وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية بجانب الدقيق والزيت، معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، وهو ما يعني عدم إضافة أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.

وطالبت الحكومة الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.

وكان مسؤول حكومي كبير قال أواخر يوليو إن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا يمنيا إلى 500 ريال، في محاولة لدعم المالية العامة.

وتقول الحكومة اليمنية إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال (700 مليون دولار).

ولا يزال سعر الصرف المعدّل للجمارك بعيدا عن سعر الصرف الحالي في السوق الذي بلغ الأحد 1040 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت، حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.

وكانت غرفة التجارة والصناعة في عدن قد هددت في منتصف أغسطس بالإعلان عن إضراب عام واللجوء إلى القضاء لتجميد قرار الحكومة المتعلق برفع سعر الدولار الجمركي.

وذكر متعاملون في ميناء عدن أن الآلاف من الحاويات من السلع الغذائية ما زالت مكدسة في الميناء منذ ثلاثة أسابيع، بسبب رفع التعرفة الجمركية.

وتسيطر الحكومة الشرعية المتمركزة في الجنوب على ثاني أكبر ميناء في عدن، في حين تخضع نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى البلاد، وهي ميناء الحديدة غربي البلاد، لسيطرة جماعة الحوثي التي تسيطر أيضا على معظم الشمال.

ولدى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بنكان مركزيان متنافسان. ولجأت الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل العجز، لكن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تم حظر الأوراق النقدية الجديدة، يبلغ السعر حوالي 600 ريال للدولار.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ ست سنوات، خلف تدهورا اقتصاديا حادا تجسد في تهاوي سعر صرف العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها.

وأودت الحرب بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وتتفاوت معاناة اليمنيين جزئيا من تلك الظروف، حيث توجد فئات أكثر عرضة من غيرها لتحمّل وطأتها، وعلى رأسها فئة النازحين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم بحثا عن الأمان من الحرب والأوبئة.