السعودية تلغي حكم الإعدام على مرتكبي الجرائم من القُصّر

الرياض

ألغت السعودية  الأحد العمل بعقوبة الإعدام لمرتكبي الجرائم من القصر، في خطوة تعزز مشروع إصلاح القضاء المنضوي تحت 'رؤية السعودية 2030' التي بادر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة في بيان نقلا عن أمر ملكي، إن "المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر".

وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان، إن "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

ويأتي هذا القرار بعد يوم من قرار إلغاء الجلد كشكل من أشكال العقاب التي تطبقه المحاكم السعودية، لتعزيز إصلاحات مجال حقوق الإنسان.

وتُطبق عقوبة الجلد على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية. وبدون نظام قانوني مقنن يتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، يتمتع القضاة بحرية تفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة.

وقال العواد إن هذا الإصلاح خطوة هامة إلى الأمام في برنامج المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد واحدة من الكثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة بالمملكة.

ولم يتم بعد إلغاء أشكال أخرى من العقاب البدني، مثل قطع يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب.

وتأتي هذه المبادرة الحسنة من قبل السعودية استجابة لنداءات حقوقيين. وتطبق دول بينها اندونيسيا والسودان والصومال عقوبة الجلد إلى الآن.

ومنذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد تشهد البلاد انفتاحا اجتماعيا وثقافيا غير مسبوق.

وسُمح للنساء السعوديات بدخول ملاعب كرة القدم لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2018، وهو العام نفسه الذي أنهت فيه المملكة حظرا دام عقودا على قيادة المرأة للسيارة.

وشهد العام 2019 تطورا آخر حين أتاح مرسوم ملكي للمرأة السعودية السفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر، وكذلك إلغاء فصل النساء في المطاعم.

وتسعى المملكة لإقناع السائحين من مواطنيها بإنفاق أموالهم في الداخل واجتذاب الزوار الأجانب وخلق وظائف لشبابها وتحسين جودة الحياة في بلد كانت فيه دور السينما والحفلات العامة محظورة حتى وقت قريب.