ديلي تليغراف: تركيا "تسمح لحماس بالتآمر لشن هجمات" على إسرائيل

وكالات

اتهامات لتركيا بالسماح "لحركة حماس بالتخطيط لشن هجمات على إسرائيل"، ومقابلة مع القائد العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، وإصرار قطر على أنها تحرز تقدما كبيرا في ملف حقوق العمال، من أبرز ما تناولته الصحف البريطانية.

ونشرت صحيفة ديلي تليغراف تقريرا على رأس صفحتها الرئيسية لمراسلها راف سانشيز من إسطنبول بعنوان "تركيا تترك حماس تتآمر لشن هجمات على إسرائيل".

ويقول سانشيز إن تركيا "تسمح لقادة من حركة حماس بالتخطيط لشن هجمات في إسرائيل من قلب اسطنبول بينما يلعب الرئيس رجب طيب أردوغان دور المضيف لقادة الحركة الإرهابية".

ويضيف مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط أن "وثائق عن عمليات استجواب أجرتها الشرطة الإسرائيلية مع مشتبه بهم كشفت أن قادة بارزين من حماس يستخدمون اسطنبول لشن هجمات في القدس والضفة الغربية المحتلة بينها محاولة لاغتيال عمدة القدس مطلع العام الجاري".

ويقول سانشيز: "لقد أخبرت إسرائيل تركيا عدة مرات بأن حماس تستخدم أراضيها للتخطيط لهجمات لكن أردوغان استقبل قائد الحركة إسماعيل هنية الأسبوع الماضي، كما يحافظ جهاز الاستخبارات التركي على علاقات وطيدة مع قادة الحركة في اسطنبول".

وينقل الصحفي عن أردوغان قوله "سنواصل دعمنا لأشقائنا في فلسطين"، مشيرا إلى أن "تركيا تواجه تساؤلات متعددة من حلفائها الغربيين بخصوص دعمها لفصائل مسلحة متطرفة في شمال سوريا ومدى تأثير ذلك على التزامها بدورها في حلف شمال الأطلسي".

ويضيف سانشيز أن "تركيا قدمت لحماس ملاذا آمنا في إسطنبول رغم أن الدول العربية ومنها السعودية نأت بنفسها عن الحركة وتحركت نحو تحسين علاقاتها بإسرائيل حيث تُعتبر حماس حركة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كما تعتبر بريطانيا أن الجناح العسكري للحركة تنظيما إرهابيا".

ويقول إن دبلوماسيا تركيا بارزا "أنكر أن تكون حماس تخطط لهجمات من تركيا مؤكدا أن الحركة ليست تنظيما إرهابيا، بل حركة سياسية فلسطينية". كما نفت حماس أيضا ذلك واصفة الاتهامات الإسرائيلية بانها ادعاءات لا أساس لها تهدف إلى تدمير علاقاتها بتركيا.

"رجل السودان القوي"

نشرت صحيفة الإندبندنت عبر موقعها الإلكتروني مقابلة أجرتها مراسلتها بل ترو مع القائد العسكري السوداني محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" الذي اعتبرته أكثر الشخصيات سطوة في السودان.

وأشارت إلى أنها أجرت هذه المقابلة لتتناول "الجرائم التي تتهم الميليشيا التي يقودها بارتكابها".

وتقول ترو إنه "بمجرد دخوله الغرفة مرتديا الجلابية البيضاء والعمامة السودانية المعروفة كان حميدتي أقرب إلى تاجر جمال أكثر من كونه أحد أقوى جنرالات السودان وقائد قوات التدخل السريع المتهمة بجرائم اغتصاب وقتل بحق المتظاهرين في الخرطوم وارتكاب مجازر عنيفة في دارفور".

وتضيف الصحفية أن حميدتي "سارع من مجلسه فوق الأريكة الزرقاء في مقر إقامته في الخرطوم إلى دعوة بريطانيا لعقد شراكة واتفاق تعاون مع قوات التدخل السريع منوها بدورها البارز في مواجهة حركة الهجرة غير القانونية باتجاه أوروبا".

وتوضح ترو أن حميدتي يؤكد أن التغيير الذي حدث في السودان حقيقي، مدافعا عن نفسه في وجه الاتهامات التي وجهت إليه بأنه "راغب في القفز على السلطة والاستيلاء عليها"، وأكد أنه "مجرد مواطن سوداني عادي".

وتعرج ترو إلى إقليم دارفور موضحة أن "أكبر الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين هناك جرت خلال اعوام 2014 و 2016 و 2017 من قبل قوات التدخل السريع - التي كانت تعرف حينئذ باسم الجنجويد - وهو ما أكده مجموعة من خبراء الأمم المتحدة علاوة على مهمة المنظمة الدولية لحفظ السلام في دارفور".

وتوضح ترو أن حميدتي يرد قائلا إن "هذه الاتهامات الممنهجة من قبل الموالين للنظام القديم تهدف إلى تشويه قوات التدخل السريع"، مؤكدا أن هذه القوات هي "حامية إقليم دارفور وحامية الثورة السودانية".

حقوق العمال في قطر

ونشرت الغارديان تقريرا لمراسلها باتريك وينتور في الدوحة بعنوان "رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم يؤكد أن العمال الأجانب سيحصلون على حقوقهم".

ويقول وينتور إن رئيس اللجنة المنظمة لمونديال قطر حسن الذوادي، الذي تنظم بلاده أكثر بطولة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم إثارة للجدل، اعتبر أن الانتقادات الشديدة لبلاده بسبب أوضاع العمال القادمين من دول أخرى سيكون لها أثار سيئة.

ويضيف وينتور أن "البطولة التي ستقام عام 2022 تحيط بها انتقادات حادة بسبب نظام الكفالة الذي يربط العمال الأجانب برب العمل ويحرمهم من تغيير عملهم أو حتى مغادرة البلاد دون موافقته".

ويوضح الصحفي أن الذوادي قال إن سيبدأ العمل على إلغاء نظام الكفالة الشهر المقبل وإنه لا يرغب في تعميم ذلك فقط على العاملين في الإنشاءات المتعلقة بملاعب البطولة لكن على كل العمال في دولة قطر وعلى نطاق أوسع من ذلك".

ويضيف الذاودي "هناك إشارات حالية على أن إصلاحات مشابهة يتم العمل عليها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".