رفع حظر فرض منذ عقود..
الكونغرس يرفع الحظر على تسليح قبرص في صفعة لأردوغان
وجهت الولايات المتحدة صفعة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من شأنها أن تكرس مزيدا من الضغوط الأميركية على النظام التركي، حيث أقرّ الكونغرس الأميركي رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة.
وفي خطوة تنطوي على تحدّ لتركيا عبر السعي لتعزيز العلاقات الأميركية مع الجزيرة المتوسطية وسط التوتر المتصاعد بين أنقرة وواشنطن.
ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت بـ 86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضاً.
وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر أسلحة على الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلّح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.
من جانبها، حذّرت تركيا من أن تحرّك الولايات المتحدة لرفع حظر على الأسلحة مفروض منذ عقود على قبرص سيشكّل "تصعيداً خطيراً"، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية أنه "لن تكون هناك نتائج (للقرار الأميركي) سوى عرقلة الجهود الرامية لتسوية النزاع في الجزيرة والتسبب بتصعيد خطير".
ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية لم تكن مجدية إذ إنّها دفعت بقبرص إلى البحث عن شركاء آخرين، بينما تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لديها جنود متمركزون في شمال قبرص منذ غزا الجيش التركي هذه المنطقة في 1974 رداً على انقلاب نفّذه قبارصة يونانيون قوميون بقصد ضمّ الجزيرة إلى اليونان.
وقاد جهود رفع الحظر السناتوران الديمقراطي روبرت ميندينيز والجمهوري ماركو روبيو، اللذان قالا إنّهما يريدان أيضا تشجيع التعاون المتنامي بين قبرص واليونان وإسرائيل.
وقال ميندينيز بعد الموافقة المبدئية على رفع الحظر إنّه "مع سعي قبرص لتعميق الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، من مصلحتنا الأمنية والاقتصادية رفع قيود قديمة تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تساعد الأهداف الأمنية الأميركية".
وفي حين أحرز القبارصة اليونانيون والأتراك في الجزيرة المنقسمة تقدّماً على صعيد تحسين العلاقات بينهما، تصاعد التوتر بعد توقيع تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول احتياطات غاز مكتشفة حديثا في شرق المتوسط تقف حائلاً أمام مطالب اليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا في هذه المنطقة.
ويعد ملف قبرص حلقة من حلقات تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة والمرجحة إلى مزيد من التصعيد في ظل التعنت الجانب التركي وإصراره على المضي قدما في سياساته التي تتعارض مع المصالح الأميركية وحلف الناتو.
وقال مراقبون إن الموقف الحاسم الذي اتخذه الكونغرس الأميركي بشقيه الجمهوري والديمقراطي حيال النظام التركي وإقراره العقوبات على خلفية صفقة الصواريخ الروسية والتدخل العسكري شمال سوريا، من شأنه أن يدفع الرئيس الأميركي إلى النسج على المنوال ذاته وتشديد الخناق على تركيا.
ويخشى مسؤولون أميركيون من أن يؤدي الحظر إلى التقريب بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وروسيا التي بات بإمكانها استخدام موانئ الجزيرة بموجب اتفاق معها تم توقيعه عام 2015.
وبموجب القانون الجديد، ستستمر الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحسّاسة في قبرص إلى أن تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية من الوصول إلى موانئها للتزوّد بالوقود والخدمات.
وكانت تركيا هدّدت عام 1997 بشن هجوم على قبرص إذا مضت قدماً في تثبيت نظام الدفاع الصاروخي "أس-300" الروسي. واليوم انقلب الوضع حيث تواجه تركيا خطر فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها لشرائها نظام "أس-400" المتطور من روسيا.
ومارس ممثلو تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية ضغوطاً عبر جماعات الضغط لعرقلة رفع الحظر بحجة أن الكونغرس يعطي بذلك الضوء الأخضر لسباق تسلح.