مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق في ملف انفجار بيروت

بيروت

قال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي أصدر مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب.
والثلاثاء صرح مصدر قضائي بأنه تقرر تعليق تحقيق قضائي في الانفجار وذلك للمرة الثانية في غضون بضعة أسابيع بعد شكوى قانونية جديدة ضد قاضي التحقيق.
ومن ثم لن تنعقد الجلسات التي كان من المقرر أن يستجوب فيها القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار المرفأ كلا من وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق هذا الأسبوع.
وتقدم بالشكوى زعيتر وعلي حسن خليل العضو البارز في حركة أمل الشيعية وحليف جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله دعا يوم الاثنين إلى تغيير القاضي بيطار قائلا إنه منحاز ومسيًس في أقوى انتقاد للقاضي منذ تعيينه.
وقال في تصريحات تلفزيونية "واضح الاستهداف. بتروح على وزراء معينين وأشخاص معينين واضح الاستنساب (التحيز)"، مضيفا أن القاضي طارق بيطار لن يصل أبدا إلى الحقيقة إذا واصل التحقيق.
ودعا نصر الله صراحة إلى تغيير بيطار، قائلا إنه يريد قاضيا نزيها.
وبيطار غير مسموح له التحدث إلى وسائل الإعلام بصفته قاضي تحقيق.
ولم يحرز التحقيق في انفجار الرابع من أغسطس_آب 2020، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، تقدما يذكر وسط حملة ضد بيطار ومعارضة من فصائل لبنانية قوية.
وراح ضحية الانفجار أكثر من 200 شخص وأصيب الآلاف ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة، لكن لم تتم محاسبة أي مسؤول كبير.
وأفاد صحفي ومصدر قضائي بأن وفيق صفا، وهو مسؤول بارز في حزب الله القوي المدعوم من إيران، هدد بيطار الشهر الماضي بأن الجماعة ستزيحه عن التحقيق.
ويتابع وزير العدل والقضاء مسألة التهديد.
وصار حزب الله واحدا من أقوى اللاعبين السياسيين بلبنان في السنوات الأخيرة.
وقوبلت جهود بيطار لاستجواب مسؤولين سابقين وحاليين بالدولة، بينهم رئيس الوزراء في فترة وقوع الانفجار ووزراء سابقون ومسؤولون بارزون في قطاع الأمن، للاشتباه في الإهمال بالرفض مرارا.
كما قُدمت شكاوى قضائية تشكك في حياديته. وتم وقف التحقيق لمدة أسبوع في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما تم النظر في واحدة من مثل هذه الشكاوى، والتي رفضتها المحكمة في النهاية.
وبينما سعى بيطار إلى استجواب العديد من الساسة المتحالفين مع حزب الله، فإنه لم يسع إلى استجواب أي من أعضاء الجماعة نفسها.
وبيطار هو القاضي الثاني الذي تجهض الفصائل القوية في لبنان تحقيقاته، إذ تُعزى عدم مساءلة أي من المسؤولين رفيعي المستوى إلى الفساد الممنهج وجمود نظام الحكم والانهيار الاقتصادي.
وعزلت محكمة لبنانية سلفه فادي صوان في فبراير_شباط بعد شكوى رفعها ضده مسؤول سابق كان قد اتهمه بالإهمال.