اللجنة الدستورية السورية تفشل مجددا في تحقيق أي تقدم

جنيف

اختتمت اللجنة الدستورية السورية الجمعة أعمال جولتها السادسة دون تقدم في أعمالها، في خطوة وصفها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بـ”محبطة للغاية”.

وقال بيدرسون “لم نصل إلى تفاهم لصياغة مسودة دستور جديد أو الاتفاق على موعد الجولة القادمة”.

وقدمت خلال الأيام السابقة 4 مقترحات لمبادئ أساسية في الدستور السوري المستقبل، بدأها النظام بتقديم ورقة “سيادة الدولة”، تبعته المعارضة بتقديم ورقة “الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات”.

وقدّم وفد المجتمع المدني ورقة “سيادة القانون”، فيما تقدم وفد النظام في اليوم الرابع بورقة “الإرهاب والتطرف”.

واللجنة، التي تضم 45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة بصياغة دستور جديد يقود إلى إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.

وينص القرار الأممي على تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات السورية إلى أربعة فروع، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري الذي انعقد في سوتشي الروسية خلال الثلاثين والحادي والثلاثين من يناير 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران. وبعد أكثر من عام ونصف العام على المشاورات، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الثالث والعشرين من سبتمبر 2019، تشكيل اللجنة الدستورية ضمن الجهود لإنهاء الحرب السورية الممتدة منذ 2011.

وتظهر تغيرات مواقف القوى الدولية أنها غير معنية بتقديم دعم حقيقي للجنة الدستورية من أجل تمكينها من إنجاز مهمتها، وأن ما تبديه كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من توافق على أهمية استمرار أعمال اللجنة ، هو توافق لم يخرج عن نطاق التصريحات الدبلوماسية وغير مقترن بأي إطار عملي أو فعل سياسي.

ويقول مراقبون إن الانفتاح العربي على النظام السوري بضوء أخضر أميركي جعل النظام يتفاوض من موقع قوة، بعد أن حسم المعركة العسكرية على الأرض واستعاد أجزاء هامة كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويشير هؤلاء إلى أن انخرط النظام السوري في الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية على خلاف بقية الجولات التي قاطعها، يأتي في سياق ربح الوقت والإيهام بأنه يقبل الحل السياسي.

وبالتزامن مع المفاوضات السياسية، يواصل نظام بشار الأسد بسط سيطرته على أجزاء إضافية من سوريا، كان آخرها سيطرته الكاملة على محافظة درعا مهد الثورة السورية.