المركزي في عدن يشدد الرقابة على شركات الصرافة

الرياض

شدد البنك المركزي اليمني في عدن من إجراءات الرقابة على شركات الصرافة في استكمال لخطط سابقة تتعلق بالسيطرة على انزلاق محتمل أكبر للعملة المحلية المنهارة.

وفي أحدث خطوات له في هذا المسار، قرر المركزي الأحد ربط أنظمة شركات الصرافة بشبكة الآلية، بالعاصمة المؤقتة عدن، ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.

وألزم البنك في بيان أصدره في وقت متأخر السبت الماضي “كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية بربط شبكة أنظمة الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن”.

وذكر أنه تم منحه صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن يتم استكمال إجراءات الربط خلال أكتوبر الجاري.

وأشار المركزي إلى أن من أهم اشتراطات تجديد تراخيص العمل، هو الربط الشبكي بنظام الصرافة. وحذر المخالفين من “سحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة بصورة نهائية في حال عدم تخلفهم أو تأخرهم عن عملية الربط”.

وقبل أسبوع، أوقف البنك 54 شركة ومحل صرافة في عدن عن العمل وسحب تراخيص مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات المركزي.

ويأتي تجميد نشاط هذا العدد الكبير من شركات الصرافة في وقت واصلت فيه قيمة الريال هبوطها القياسي لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وشهد سعر الريال خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا لافتا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1380 ريالا. وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالا.

وأدى التراجع في سعر الريال إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة للحكومة بالتدخل لوقف تدهور العملة المحلية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من سبع سنوات وبات قرابة 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.