قطر وتركيا تقوضان سلطات صانع القرار التونسي

وكالات

جدل واسع في الشارع التونسي ومجلس نواب الشعب "البرلمان"، بسبب محاولة حركة النهضة الإخوانية تمرير اتفاقيتين تجاريتين مع كل من قطر وتركيا، في ظل تساؤلات حول جدواهما الاقتصادية ومدى استفادة الشعب منهما، مع تشكيك في أهدافهما المعلنة وبنودها.

وكشفت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، عن اتفاقيتين تجمع تونس بقطر وتركيا، مؤكدة أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة "ذراع الإخوان فى تونس"، يسعى إلى تمريرهما من خلال البرلمان.

وأوضحت "عبير" في ندوة صحفية عقدتها بمقر البرلمان التونسي الثلاثاء 28 أبريل 2020، أنه تم التسريع في طلب النظر في الاتفاقيتين، بسبب علاقة وصفتها بـ"المريبة" بين حركة النهضة الإخوانية وقطر وتركيا.

ونشرت وسائل إعلام تونسية، بنود الاتفاقيتين، موضحة أن الأولى، التي تم التوقيع عليها في ديسمبر عام 2017 تتمثل في: إنشاء فرع للصندوق القطري للتنمية في البلاد، يكون له سلطة كبيرة، لا يمكن للدولة التونسية أن تتحكم فيها.

وتنص بنود الاتفاقية، على أنه لا يمكن للدولة التونسية أن تعطل بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التي يشارك فيها الصندوق القطري، ما يعني أنه إذا تم ارتكاب أخطاء أو تجاوزات أو جرائم في أحد مشاريع الصندوق، أو في حال تورط في مشاريع مخالفة للبرنامج التنموي لتونس، فإنّه لا يحق للدولة أن تتدخل في ذلك، وإن حاولت فيحق للصندوق أن يقاضيها وأن يطلب منها تعويضات.

كما يسمح للصندوق باستخدام الموظفين والمستشارين ذوي الجنسيات الأجنبية، ويمنح لهم تراخيص عمل، ولا يُسمح للدولة التونسية بمراقبتهم.

أما الاتفاقية الثانية مع أنقرة، فتتعلق بـ"قانون التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات"، الذي يعطي الحق للأتراك في الإقامة والتمتع بالامتيازات الجبائية والمالية تحت غطاء الاستثمار، ما يؤثر سلبًا على المؤسسات والشركات الصغرى والمتوسطة في الدولة، ويؤدي إلى انهيارها.

وضع الاتفاقية في البرلمان

ينقسم مجلس النواب الشعب التونسي، حول تلك الاتفاقيات، إلا أن كتلتي "النهضة، وائتلاف الكرامة" ستصوتا بالتأكيد لصالح الاتفاقيات، بحكم ولائهما لقطر وتركيا، أما كتلة "الحزب الدستوري الحر" فأعلنت توجهها للمحكمة الإدارية للطعن عليها، في حين بقيت كتل أخرى لم تبد رأيها بعد، وهي "التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وتحيا تونس، والكتلة الوطنية، وكتلة المستقبل".

ومن جهته، حذر مبروك كرشيد، النائب في البرلمان عن حزب "تحيا تونس"، من خطورة المصادقة على الاتفاقية التجارية مع تركيا، داعيًا النواب إلى رفضها، موضحًا في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها تسمح للأتراك، مؤسسات وأفراد، بأن يتملكوا العقارات والأراضي الزراعية في البلاد، مشددًا على أن "حماية الأراضي الفلاحية تتعلق بالسيادة الوطنية".

وأشار "كرشيد" إلى أن الاتفاقية الموقعة بين تونس وأنقرة عام 2016، تبيح الاستثمار للأتراك دون قيود، وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها نظيره التونسي، مثل حق التملك والاقتراض من البنوك المحلية، إضافة إلى تحويل الأموال والأرباح إلى أي دولة أجنبية.

واعتبر النائب في البرلمان التونسي، أن الاتفاقية التجارية مع تركيا "نوع من الاستعمار الجديد"، مطالبًا الرئيس التونسي "قيس سعيد" بـ"اتخاذ موقف واضح منها بحكم مسؤولياته الدستورية"، مشددًا على أن أنقرة تسعى إلى "التسرب خلسة" إلى البلاد، عبر بوابة الاتفاقية التجارية، متابعًا: "سنقف أمام سعي تركيا لمد يدها أمام مقدرات الشعب التونسي".

 

خروقات متعددة

في كلمتها بالندوة الصحفية، التي عقدتها بالبرلمان التونسي، أوضحت النائبة عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، 28 أبريل 2020، أنّ الاتفاقيتين تعودان إلى عامي 2016 و2017، متسائلة عن وجه الاستعجال في إبرامهما حتى يتم تمريرهما في مثل هذه الفترة الاستثنائية وهذا الظرف بالذات، حيث الجميع منشغل بأزمة كورونا وفي ظل خرق للقانون، بحسب قولها.

وأشارت النائبة، إلى أن رئاسة مجلس النواب ومكتب المجلس أصبحا يتكونان من ائتلاف برلماني حاكم يمرر المشاريع التي يرغب في تمريرها دون حسيب ولا رقيب، مشددة على أن الأمر وصل إلى وجود عدة خروقات في إجراءات الإحالة.

وكشفت عبير موسى عن مكالمة هاتفية، نهاية الأسبوع الماضي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، محذرة من مخططات تركيا في المنطقة، مشددة على أن هناك شبهات حول هذه الاتفاقية في مضمونها، معتبرة أنها "منافية للأعراف وترتقي إلى درجة التخابر".