سعيد يطالب بمواجهة المحتكرين لمنع تجويع الشعب

تونس

دعا الرئيس التّونسي قيس سعيّد، الأربعاء، إلى "مواصلة تطبيق القانون على المضاربين والمحتكرين واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، لأنهم يريدون تجويع الشّعب والتّنكيل به".
جاء ذلك، خلال استقبال سعيّد، وزيرة التّجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، بقصر قرطاج، بحسب بيان ومقطع فيديو نشرتهما الرّئاسة التّونسية، واطلع عليهما مراسل الأناضول.
وقال سعيّد في حديثه لوزيرة التّجارة، إن "العديد من السّلع اختفت من الأسواق فجأة، بينها مواد غذائية وبمجال البناء والصّحة، وهي موجودة في مخازن المجرمين الذين يختلقون الأزمات".
ودعا الرئيس التّونسي الوزيرة إلى "تطبيق القانون تطبيقًا صارمًا مع هؤلاء(لم يحددهم)، وهناك من القوانين ما يسمح بتسعير المواد، ولا مجال لترك المواد الأساسية موضوعًا للمضاربة والاحتكار".

وأضاف "على الشّعب أن يكون في مستوى هذه اللحظة التّاريخية لتحرير البلاد من براثن هؤلاء المجرمين، وخزينة الدّولة تنقصها المليارات، والمليارات في خزائن الذين يتخفون وراء بعض رجال السّياسية المحترفين في الكذب والافتراء حتى لا تطالهم يد القانون".
وشدّد الرئيس التّونسي على أن "النّصوص القانونية الموجودة تكفي لمحاسبة المضاربين، وإن لم تكفي فإنّه سيتمّ التوجه إلى مراسيم (أوامر رئاسية)، حتى لا يترك الشعب للجوع والعطش".
واعتبر سعيّد أن "بعض الأخصائيين (دون أن يذكر أسماءً)، يدّعون العلم ولا يعرفون شيئًا، يخدمون أشخاصًا هم سبب تجويع التّونسيين ويجب أن يُحاسبوا بسبب توتير الأوضاع الاجتماعية ومزيد التّنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية ".
وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها قيس سعيد عن ملف المضاربين والمحتكرين حيث قام بعدة زيارات فجئية لعدد من المخازن للتأكيد على رفضه سياسة الاحتكار محملا اياها مسؤولية ارتفاع اسعار المواد الاساسية.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
والاربعاء صدرت في الجريدة الرسمية بتونس أوامر رئاسية بإعفاء 15 دبلوماسيا في 12 بلدا، دون الكشف عن أسباب ذلك.
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية، شملت الإعفاءات سفراء وقناصل ومفوضين، بكل من برلين، وبريتوريا، وأنقرة، وبكين، وواغادوغو، وأبوجا.
كما شملت قناصل ومفوضين، في أبيدجان، ووارسو، وروما وباليرمو، فضلا عن غرونوبل وليون، ومونتريال، وبرازيليا.
ودخلت أوامر الإعفاء حيز التنفيذ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، دون توضيح أسباب عدم الإعلان عن ذلك سابقا.