الغاز الإسرائيلي يحصل على “شرعنة” بالأردن لصالحه

برلين

رغم كل شيء وتحذير الأردن علنا من”كارثية” قرار إسرائيل بضم الضفة الغربية حظيت و بموجب فتوى دستورية اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان بموقع متقدم في الإطار التشريعي .
على نحو مفاجئ وفي عمق أزمة كورونا اصدرت المحكمة الدستورية العليا الأردنية الأربعاء قرارها بخصوص الاستفسار الحكومي عن مطالبة مجلس النواب بإصدار قانون يلغي اتفاقية الغاز.
الفتوى التي تساند الحكومة في عدم الإفلات من اتفاقية الغاز قالت بالنص “بأن أي إتفاقية دولية توقع عليها الحكومة الأردنية لا يجوز دستوريا الانسحاب منها والتوقيع عليها ملزم للدولة الأردنية”.
القرار وبعيدا عن إطاره الدستوري والقانوني يوجه ضربة سياسية لمجلس النواب وموقفه الداعي لإلغاء الاتفاقية وفي توقيت تفعيل قانون الدفاع بسبب معركة فيروس كورونا.وعمليا الدورة البرلمانية غير منعقدة وقد تم فضها.

بالتالي لا مجال للتعليق على مسار الأحداث ولا لإظهار موقف جديد له علاقة بتلك الاتفاقية المثيرة للجدل.
وسبق لرئيس مجلس النواب عاطف طراونة أن صرح وأبلغ “القدس العربي” أيضا بأن الاتفاقية إياها فاقدة للشرعية الشعبية ومجلس النواب ضدها مهما كان وضعها وهي ساقطة شعبيا.
لكن هذا الكلام”مايكروفوني” بمعنى أنه لا يغير شيئا بمعطيات الواقع إلا أن الفتوى تساعد حكومة الرئيس الليبرالي الدكتور عمر الرزاز في الحد من تنامي الأصوات البرلمانية التي تطالب حقا بإلغاء الاتفاقية .

ولم تعرف بعد ظروف وملابسات صدور قرار المحكمة الدستورية في التوقيت الحالي تحديدا.
لكن حكومة الرزاز تريد إقفال الجدل تحت قبة البرلمان رغم الأجواء التي تحاول مناقشة احتمالية انعقاد دورة استثنائية للبرلمان تناقش فيها أربعة تشريعات عالقة، الأمر الذي لم يحسم بعد.
بذات الوقت من المرجح أن تجاذبا بين بعض كبار المسئولين يحاول التشويش على تشريع قانوني جديد يثير الجدل بخصوص “إعادة هيكلة مؤسسات القطاع الإعلامي العام” وفقا لتجربة هيكلية جديدة اقترحت من جهة الجهاز الاستشاري في الديوان الملكي بعد سلسلة مداولات.
ويبدو أن عدة جهات لا تشارك بعض استشاريي القصر بالقناعة حول الحاجة الملحة لتغيير حقيقي وجذري في مسألة الوضع الهيكلي للإعلام الرسمي.
ورصدت محاولات للزج بتشريع جديد في هذا السياق على صعيد دورة استثنائية محتملة.
لكن الحكومة يبدو أنها لا تتحمس للملف مما ساهم حسب مصادر خاصة أو سيساهم في تقليص فرصة إعادة هيكلة الإعلام الرسمي.