لبنان: المجلس الشرعي ينتقد الإصرار على محاكمة الرؤساء والوزراء من خلال المجلس العدلي

بيروت

انتقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «الإصرار» على محاكمة الرؤساء والوزراء في قضية انفجار مرفأ بيروت من خلال المجلس العدلي، «رغم أن الدستور واضح للعيان أن محاكمتهم تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما هو الحال في محاكمة القضاة الذين يحاكمون وفق أصول خاصة»، داعيا «الجهات القضائية المختصة إلى التبصر إلى مآلات الأمور».

وقال المجلس في جلسة ترأسها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وحضرها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إن «الواقع المأساوي الذي يندى له جبين الوطن خجلا، لم يأت من فراغ»، معتبراً أنه «صناعة محلية على أيدي الفاسدين المفسدين من بعض من تولى الشأن العام، فانشغلوا بشؤونهم الخاصة والناس تعاني من الجوع، وهم يشكون من التخمة، الناس تبحث عن بقايا مدخراتها المنهوبة، وهم ينعمون بما حولوه إلى المصارف الخارجية».

وأكد المجلس أن «تصحيح صورة لبنان عربيا ودوليا يبدأ بتصحيح صورته الداخلية وطنيا، بحيث تستعيد الدولة سيادتها على قراراتها، وعلى ذاتها، وعلى أراضيها، أمنيا وسياسيا، وأن تستعيد هويتها العربية ودورها في الأسرة العربية، بحيث لا تسمح ولا تسكت عن أي تواطؤ أو طعن لأي من الأشقاء في الظهر لحسابات ومصالح جهات خارجية أيا كانت».

وقال المجلس: «لقد دفع لبنان غاليا جدا ثمن استخدامه مسرحا لصراعات الآخرين. ومن حق أبنائه أن يعيشوا بسلام مع إخوانهم وأصدقائهم، ومع أنفسهم في الدرجة الأولى».

وجدد المجلس الشرعي «دعمه ووقوفه إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتوسم خيرا بنتائج المباحثات الفرنسية السعودية فيما يتعلق بلبنان والعلاقة التي تربطه بالمملكة العربية السعودية والمساعي الطيبة التي قام ويقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي لعودة العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية إلى طبيعتها وتعزيزها، والعمل سويا لترسيخها بين البلدين الشقيقين، والتشدد من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة والقضائية في مكافحة آفة المخدرات ومنع تهريبها إلى الدول الشقيقة والصديقة».

وأكد المجلس الشرعي أن «الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي هم صمام أمان لعروبة لبنان وسيادته وحريته واحتضانهم له يؤكد عودة لبنان إلى عمقه العربي والالتزام قولا وفعلا بتنفيذ كل بنود اتفاق الطائف. فلبنان بلد عربي ولا شيء غير ذلك، فهو جزء لا ينفصم عن مساحة الوطن العربي الكبير».

وتمنى المجلس الشرعي على الرئيس ميقاتي «توجيه دعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الوقت الذي يراه مناسبا لمعالجة كل الأزمات المتنوعة التي يمر بها لبنان داخليا وخارجيا، واتخاذ القرارات الجامعة في مجلس الوزراء، المكان الطبيعي لتنفيذ بنود البيان الوزاري وحل مشاكل المواطنين المتراكمة، وخصوصاً فيما يتعلق بالشؤون المعيشية والاجتماعية والاقتصادية».