تقرير: المقاطعة العربية تلقي بظلالها على الموانئ القطرية

وكالات

عزفت قطر وعلى مدار سنوات طوال خارج سيمفونية الوحدة العربية، معتقدة أن بإمكانها كتابة لحن خاص بها يعتمد على دعم الجماعات الإرهابية، واتخاذها كوسيلة لإجبار الدول العربية على التعامل وفقًا لما تقرره الدوحة، إلا أن دول الرباعي العربي ممثلة في كل من: مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كان لها رأي آخر في مقاطعة مستمرة منذ يونيو2017، ما أثر على كل مناحى الحياة الاقتصادية في قطر، ومن ضمنها قطاع الموانئ.

 

المقاطعة العربية

تحيط المياه بقطر من ثلاث جهات وترتبط بمنطقة الخليج بريًا من الجهة الرابعة، لذا كان من الطبيعي أن تمتلك علاقة وطيدة وتاريخية مع البحر وكل فنونه وطرقه، شأنها في ذلك شأن دول خليجية أخرى.

ومن أشكال هذه العلاقة امتلاك الإمارة عدة موانئ، بلغ عددها ستة، وهي: موانى "الدوحة، ميسعيد، والوريس، وحالول، ورأس لفان، وحمد".

وميناء حمد هو أحدث الموانئ القطرية، بعد أن تم افتتاحه في عام 2018، بتكلفة بلغت 7 مليارات دولار أمريكي، وركز نظام الحمدين على أن يكون ضمن الأكبر حجمًا في المنطقة العربية، رغبة منه في إظهار عدم تأثر بلاده بالمقاطعة.

 

المقاطعة العربية تؤثر

رغم الإدعاءات الكثيرة التي يعلن عنها نظام الحمدين في قطر عبر أذرعه الإعلامية بأن المقاطعة العربية لم تؤثر عليه، وأن الأمور في البلاد تسير وفقًا لوضعها الطبيعي، فإن الحقائق والأرقام المعلنة تثبت عكس ذلك، خصوصًا على مستوى الموانئ البحرية.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في بيانها، الصادر فى يونيو 2019، فإن حركة الملاحة البحرية التجارية الوافدة إلى الموانئ القطرية كافة تراجعت بصورة كاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن الموانئ القطرية الست سجلت تراجعًا بنسب متفاوتة على مدار عام، إذ سجلت نسبة التراجع في أبريل 2019 على أساس شهري بقيمة 20.8%، وبلغ عدد السفن الوافدة لكل الموانئ القطرية 610 سفن، مقارنة بـ770 سفينة في ديسمبر 2018.

كما تراجعت حمولة السفن الواردة في موانئ قطر بنسبة 3.3% خلال أبريل 2018 بإجمالي 11.939 مليون طن، مقارنة بـ12.355 مليون طن في ديسمبر 2019.

وبصورة تفصيلية، يظهر أن الموانئ القطرية كاملة شهدت تراجعًا بصورة شهرية، إذ تراجعت الملاحة التجارية في ميناء الدوحة بنسبة 70.5%، وفي ميناء مسيعيد بنسبة 25.8%، وميناء حالول بنسبة 40%، وميناء رأس لغان بنسبة 13%، وميناء الرويس بنسبة 30%، وميناء حمد بنسبة 3%.

 

الاعتماد على دول الجوار

كانت قطر تعتمد على دول الجوار في مساعدة ومساندة الموانئ البحرية الست الموجودة لديها، ولكن مع إعلان الرباعي العربي إغلاق الموانئ التابعة له في وجه السفن والحاويات القطرية، زادت معاناة الموانئ القطرية، وهروب الشركات الكبرى منها، كما هو الحال مع شركة "ميرسك" الدولية، التي أعلنت إيقاف جميع رحلاتها إلى الموانئ القطرية، وفقًا لبيان رسمي 7 يونيو 2017.

وكانت الدوحة تعتمد على ميناء "جبل علي" فى دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بنقل الحاويات إلى قطر وإطلاق الرحلات طويلة الأمد، وكذلك على ميناء الفجيرة الإماراتي، في التزود بالوقود باعتباره أكبر ميناء خليجي في هذا المجال، وهي الميزة التي فقدتها الدوحة مع المقاطعة العربية.