توجيه عدة اتهامات بالفساد..
تقرير: هكذا أبعد صراع أجنحة النظام الإيراني عائلة لاريجاني؟
وكالات
في علامة جديدة على فقدان عائلة لاريجاني ذات النفوذ الكبير في إيران، أعلن القضاء في طهران عزل محمد جواد لاريجاني من منصبه كرئيس للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، فقما اعتبره مراقبون صراع أجنحة داخل نظام خامنئي
وأعلن المتحدث الرسمي باسم القضاء الإيراني، أمس الأحد، أن علي باقري كاني سيحل محل لاريجاني رئيساً للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، كما أورد موقع "راديو فاردا" الإخباري.
وترأس شقيقان من عائلة لاريجاني كلاً من المجلس التشريعي والقضائي قبل عام واحد فقط، إلا أنه تم استبدال صادق أمولي لاريجاني فجأة كرئيس للسلطة القضائية في أوائل عام 2019، أما علي لاريجاني فسينهي فترة رئاسته للبرلمان في فبراير (شباط) المقبل.
وبعد سقوط صادق أمولي لاريجاني، قُبض على بعض مساعديه السابقين في القضاء، ووجهت إليهم اتهامات بالفساد تحت القيادة الجديدة لإبراهيم الريسي، الذي يعتقد البعض أنه منافس لمنصب المرشد الأعلى علي خامنئي في المستقبل.
وكانت هناك عدة اتهامات بالفساد ضد الشقيقين لاريجاني على مر السنين.
ويعمل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران داخل دائرة القضاء، ويمثل البلاد في المنظمات والمنتديات الدولية ذات الصلة.
وتم تعيين محمد جواد لاريجاني في البداية قبل 15 عاماً لرئاسة المكتب، وخدم ثلاثة رؤساء قضائيين مختلفين خلال فترة ولايته.
من جهة أخرى، تم تعيين الرئيس الجديد لمكتب حقوق الإنسان باقري كاني، القريب من المتشددين في إيران، وكان جزءاً من فريق التفاوض النووي الإيراني خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، كما شغل مناصب دبلوماسية عدة، وشقيقه هو صهر المرشد الأعلى علي خامنئي.
