«الحوثي» يغطي على جرائم قياداته باستهداف القضاة

الرياض

تحاول ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، التغطية على جرائمها بشتى الطرق والأساليب، والتى كان آخرها اغتيال القضاة العاملين في مناطق سيطرتها.

وكشف نادي القضاة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة المدعومة من إيران، عن تعرض قاضي يعمل في إحدى النيابات لمحاولة اغتيال فاشلة، فجر 28 يناير 2022 من قبل بعض المجهولين الذين أطلقوا عليه وابلًا من النيران أمام منزله في منطقة صرف بصنعاء.

وأفاد نادي القضاة في بيانه أن القاضي يدعي «أكرم قاسم عبدالله اللاحجي» وهو عضو النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، وأن استهدافه يأتي من أجل ثنيه عن إجراء تحقيقات في عدد من القضايا متورط فيها عدد من مسلحي الحوثي، ولذلك شدد نادي القضاء على ضرورة قيام أجهزة الأمن الخاضعة للميليشيا المتمردة بتوفير الحماية للقضاة، ومعاقبة المتورطين في محاولة اغتيال «اللاحجي» بعد معرفة هويتهم.

إضراب القضاة

ونتيجة للهجمات التي يشنها الحوثيون باستمرار على القضاة، نظم عدد من رجال القضاء إضرابًا في أكتوبر 2020، بجميع المحاكم والنيابات في جميع أنحاء المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وطالبوا زعيم الجماعة المتمردة، بوقف الاعتداءات، ومحاولات الاستهداف الممنهجة بحقهم، والتصدي لمن يحاول عرقلة العدالة بالتدخل في أعمال إنفاذ القانون، وتقديم كل من يعتدي على أعضاء السلطة القضائية للعدالة، حتى ولو كانوا من قيادات الجماعة الحوثية، وتوفير جميع سبل الحماية لأعضاء ومقار السلطة القضائية، إضافة إلى مطالبتهم للحوثي بصرف رواتبهم المتأخرة منذ فترة.

المنظومة العدلية

وردت الميليشيا الانقلابية على احتجاج القضاة في فبراير 2021، بتدشين ما يسمى بـ«المنظومة العدلية» وهي لجنة إدارية تنتزع استقلال السلطة القضائية، ويرأسها القيادي «محمد علي الحوثي»، الأمر الذي رفضه القضاة بل وطالبوا الحوثي بوقف أي محاولة تمس باستقلال السلطة القضائية في الأراضي اليمنية، وأي انتهاك يتعرض له القضاة على يد مسلحي الحوثي، مشددين على أن اللجنة التي استحدثها الحوثي لا تتمتع بأي مشروعية وليس لها أي صلاحية.

ويؤكد ناشطون يمنيون أن جماعة الحوثي لطالما حاولت استهداف القضاة في مناطق سيطرتها، خاصة الرافضين لفكر الجماعة الإيرانية وجرائم قيادتها، ما يدفع لاستهداف أي قاضٍ يرفض الانصياع لأوامر الجماعة أو يصدر أي حكم على قيادي حوثي.