نتنياهو بين رغبة السلطة والبقاء وملاحقة القانون والقضاء‎

وكالات

يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أعتاب المحاكمة بتهم الفساد وخيانة الأمانة، في الوقت الذي يواصل فيه الصراع بين رغبته بالاستمرار في حكم إسرائيل بسلطة مطلقة وملاحقة القضاء.

 

ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، يمارس رئيس الوزراء مهامه ويكون على رأس عمله، في الوقت الذي سيجلس على مقعد المتهمين في المحكمة في التهم الثلاث الموجهة له من قبل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت.

 

صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، قالت إن نتنياهو حاول عدم الحضور للمحكمة، مدعيًا أن حضور رئيس الوزراء غير ضروري، وأن هناك نفقات غير ضرورية سترهق الدولة، لكنه لم يثر ذلك في المحكمة.

وأوضحت أن طلب نتنياهو قوبل بالرفض بحيث سيتعين عليه الذهاب إلى جلسة الاستماع للمحاكمة التي ستبدأ، يوم الأحد المقبل، والتي تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة في تاريخ إسرائيل.

بدوره، صعّد حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه نتنياهو من هجومه على المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، في الوقت الذي عبر شريكه في السلطة حزب ”أزرق أبيض“ عن ثقته الكاملة بمندلبليت.

 

وشن دافيد أمساليم، الوزير المسؤول عن العلاقة بين الحكومة والكنيست، هجومًا على مندلبليت على خلفية تسجيلات متعلقة بـ“قضية هارباز“، قائلًا:“بالاستناد إلى ما سمعناه، لا خلاف على أن مندلبليت مجرم، وينبغي تقصي الحقائق حول ما يحدث هنا“.

 

ويسعى حزب نتنياهو، إلى سن قانون بهدف الالتفاف على المحكمة العليا وقراراتها، خاصة بما يتعلق بنظرها في خطوات وتشريعات مناقضة لقوانين أساسية، حيث يطالب الحزب بوضع حد لجهاز القضاء.

 

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو ينتظر أن تبت المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة ضد ائتلافه الحكومي مع بيني غانتس، والذي سمح له بحمل صفة ”رئيس الحكومة البديل“، كيلا يستقيل من الحكومة بعد أن يتنحى عن منصبه لصالح غانتس في إطار التناوب على رئاسة الحكومة، بعد سنة ونصف السنة.

 

نتنياهو يراوغ القضاء الإسرائيلي

 

ويقول المختص في الشأن الإسرائيلي، حسن عبده، إن بنيامين نتنياهو يراوغ القضاء الإسرائيلي عبر ائتلافه الحكومي الجديد، لافتًا إلى أن الحصانة التي يتمتع بها في الوقت الراهن لن تمكن الجهات المختصة من محاكمته.

 

وأوضح عبده، في حديث خاص لـ ”إرم نيوز“، أن نتنياهو وصل إلى ما يريده بالفعل بعد تشكيل حكومته الائتلافية، وأنقذ نفسه باتفاق رئيس الحكومة البديل، الأمر الذي يجنبه اللجوء إلى الاستقالة أو الإعلان عن انتخابات مبكرة للكنيست الإسرائيلي.

 

وأشار عبده، إلى أن نتنياهو استغل منافسه ”غانتس“ أحسن استغلال، فمن ناحية تمكن من الحفاظ على منصبه كزعيم سياسي، ومن ناحية أخرى أنقذ نفسه وعائلته من المحاكمة القضائية، متابعًا:“نتنياهو سيعمل على إسقاط المستشار الحكومي وربما هو من يلقى المصير الذي سعى مؤخرًا لإلقائه على نتنياهو“.

 

وبين عبده، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تصمد طويلًا، وستظل على وضعها الراهن لحين انتهاء نتنياهو من عقدة محاكمته القضائية، مشددًا على أنه في حال تمكن نتنياهو من إنهاء أزمته القضائية فإنه سيعمل على إنهاء تحالفه مع غانتس بشكل عاجل.

استقرار جزئي

 

من جهته، قال المحلل السياسي، محسن أبو رمضان، إن الحالة الإسرائيلية ستشهد استقرارًا جزئيًا خلال الفترة المقبلة يناور عبرها نتنياهو القضاء الإسرائيلي في الوقت الذي يعزز فيه منصبه وسلطاته.

وجاء القرار قبل 4 أيام من انطلاق محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، تتضمن: تلقى رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، حيث إنه وفقًا للتقارير فإن القرار ينص كذلك على تعزيز الحراسة الشخصية لرئيسة هيئة القضاة في المحكمة، إذ يحاكم نتنياهو، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان.

 

بدورها، قالت القناة العبرية الـ 13، إن الوضع الحالي يضع أجهزة الأمن الإسرائيلية بحالة استعداد، مشيرةً إلى أن عناصر الأمن أجروا خلال الأيام الأخيرة جولة في قاعة المحكمة لمعرفة كيفية مواجهة المخاطر المحتملة إذا لزم الأمر.

 

جدير بالذكر، أن محاميّ نتنياهو قدموا، أمس الأول الثلاثاء، طلب إعفاء من حضور الجلسة لأنها جلسة يتم خلالها تلاوة القرار الاتهامي.