تقرير: وماذا بعد العودة للاتفاق النووي؟

الرياض

ما زالت الجهود السياسية مستمرة في فيينا، بين طهران من جهة وبين القوى الكبرى التي أبرمت معها الاتفاق النووي عام 2015 من أجل إعادة أحياء الاتفاق من جديد من جهة أخرى، وذلك بعدما انتهى العمل به بشكل عملي من قبل إيران التي صعدت من انتهاكاتها، ردًّا على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق منذ نحو ٤ سنوات في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 

ومع زيادة نبرة التفاؤل القادمة من العاصمة النمساوية فيينا، تزداد التوقعات بقرب الاتفاق على رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، والتي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عقب انسحابها من الاتفاق، وتضمنت حزمتين رئيسيتين، شملتا المصارف الإيرانية والبترول والصناعات البتروكيماوية.

وتجدر الإشارة إلى أن رفع العقوبات الأمريكية المرتقب من المتوقع أن تكون له تداعيات كثيرة في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وعلى الأخص الدول التي تشهد تدخلات إيرانية مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان أيضًا، فمن المنتظر أن تؤدي تلك الخطوة المنتظرة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن النظام الإيراني، ما يحرر قدراته في الداخل والخارج.

توقعات الداخل

في الداخل من المتوقع أن تخفف هذه الأموال من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإيران وتضع نظام الملالى في مأزق حرج أمام الشعب الإيراني، منذ سنوات طويلة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغوط الشعبية على النظام لوقف تدخلاته الخارجية التي استنزفت خزائنه وتوقف المظاهرات والاحتجاجات الفئوية ذات المطالب الاقتصادية، ما يؤدي إلى تعزيز شرعية النظام شبه المنهارة.

توقعات الخارج

وخارجيًّا من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ضخ أموال كثيرة في الخزينة العسكرية الإيرانية، وتمويل حركات الإرهاب الدولي والميليشيات التي تعمل في دول الجوار وتهدد أمنها القومي، وتعمل القتل في أبنائها ضمن حملاتها الطائفية العنيفة.

وكانت القبضة الإيرانية شهدت تحديًا في العراق بعد خسارة الأحزاب المرتبطة بميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021، وفشل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، في حل الأزمة رغم محاولاته العديدة، وكذلك شهد المشروع الإيراني في اليمن تراجعًا حيث انكسرت الميليشيات الخوثية في جبهات عديدة أمام تقدم الجيش اليمني الوطني، مدعومًا بالتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.