هل يستبق هاشتاغ #طرد_اليمنيين إعلان سعودي رسمي

فرنسا

تتصدر هاشتاغات تطالب بطرد اليمنيين من السعودية على غرار #ترحيل_اليمنيين_مطلب_أمني و#طرد_اليمنيين_مطلب الترند السعودي على تويتر، في وقت يعتبر فيه مغردون سعوديون المشاركة فيها “واجباً وطنياً”.

وفي وقت يؤكد فيه مغردون أن الحملة انطلقت بإيعاز رسمي وهي تسبق إعلانا قريبا يقول آخرون إنها عفوية انطلقت كغيرها من الحملات.

ويتهم سعوديون اليمنيين بالتحول إلى “تجار حرب” فـ”لا يريد اليمني أن تنتهي الحرب حتى يتكسّب منها كما يفعل “تجار الكضية” (القضية الفلسطينية). لاسيما أنها تفتح لهم ميزات كثيرة وتدر عليهم أموالا طائلة”. ويعتبرون أن “جُل اهتمام اليمنيين هو الزلط وليس استقرار وطنهم”. وينفرد اليمن بلفظ مختلف للمال وهي “زلط”.

ويتواءم هذا الطرح مع سيطرة المشاعر القومية على الشباب السعوديين،  الذي يدعو إلى الانفصال عن أيّ التزام تجاه أصحاب القضايا التي لا تضيف إلى السعودية شيئا فما بالك أولئك الذين يتآمرون ضدها.

وقال حساب دشن حديثا:

وتستحضر تغريدات السعوديين ما فعله العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز عام 1990 حين طرد اليمنيين “على خلفية وقوفهم مع العراق ضد التحالف الثلاثيني لتحرير الكويت”.

وبحسب زعم سعوديين، فإن خطوة الملك فهد تسببت في إذكاء الحرب الأهلية بين اليمنيين، في إشارة إلى حرب صيف 1994 بين نظامي الشمال والجنوب.

وتداول سعوديون صورا لمقيم يمني ألقت الأجهزة الأمنية السعودية المختصة القبض عليه يوم السبت قام بتصوير قصف محطة أرامكو وهو يعبّر عن سعادته، ويتوعد السعوديين بالمزيد من الضربات من قبل جماعة الحوثي.

وكانت محطة أرامكو للطاقة في مدينة جدة قد تعرضت الجمعة لقصف من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة  من إيران، حيث أحدث القصف أضرارا جسيمة في المحطة إضافة إلى اشتعال حريق كبير تمكنت طواقم الدفاع المدني السعودي من السيطرة عليه.

ووجهت النيابة العامة السعودية تعليمات للمقيمين مفادها “التزموا بكافة أنظمة المملكة.. عليكم مراعاة قيم المجتمع السعودي، واحترام تقاليده ومشاعره”.

وقال حساب:

واعتبر ناشط:

Musaid_AlSohimi@

#السعودية_أولاً #طرد_اليمنيين_مطلب الشماليين الموجودين بيننا خير بلدنا عليهم مثل الإجراء الذي تم في حرب الخليج الثانية 1990 عندما رحّل اليمنيون بعد تأييدهم لعدوان صدام حسين. العائدون سيسدونا في #الحوثي وتشب بينهم ويطحنوا في بعض ويشغلهم الله عنّا بأنفسهم ونخلي حيلهم بينهم #اليمن.

وغرد كاتب محتوى:

وكتب حساب:

4keek@

بحت أصواتنا من 2015 ونحن نطالب بقرار طرد اليمنيين من السعودية لأن من يعيش بيننا ليسوا مغتربين كما يصفون أنفسهم إنما عمالة بعقيدة احتلالية. 99 في المئة من اليمنيين يدعمون الحوثي لا لشيء إنما حقد على السعودية.

ورفع مغردون سقف المطلب حين طالبوا بسحب القوات السعودية وطرد اليمنيين. وكتب حساب في هذا السياق:

وقال ناشطون سعوديون إن طرد اليمنيين من السعودية هو بسبب خيانتهم للتحالف وانحيازهم للحوثي. ونددوا بالتزام معظم المشاهير ورجال الأعمال والناشطين والمقيمين اليمنيين الصمت وعدم استنكارهم للأعمال الحوثية العدائية.

ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بين ثلاثة وأربعة ملايين، أي قرابة 10 في المئة من إجمالي تعداد سكان اليمن. وتشكّل العمالة اليمنية في المملكة عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب. ووفقاً لبعض التقديرات، فإن كل مغترب يمني بالخارج يعول نحو خمس أسر في الداخل اليمني، الأمر الذي دفع محللين اقتصاديين إلى التحذير من “كارثة اقتصادية” ستُلحِق بالوضع المعيشي المتأزم حالياً في اليمن عواقب وخيمة. ويقومون بتحويل أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً إلى بلادهم.

كما بدأت حملات مقاطعة للمحلات والمطاعم التي يمتلكها يمنيون أو يشتغلون فيها تلوح في الأفق تحت هاشتاغ “أبويمن”.

وأثارت الحملة استياء في أوساط اليمنيين وآخرون يدورون في فلك إيران، حيث قالوا إن “السعودية دمرت اليمن”. واستنكر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني المقيم في فرنسا نضال حمادة، الهاشتاغات السعودية التي تدعو لطرد اليمنيين بحُجة سعوَدة الوظائف والخيانة، مُعتبراً أنها تحمل مضمونات عنصرية، متسائلاً بسخرية لماذا لا يتم طرد المرتزقة اليمنيين الذين يحمون حد المملكة الجنوبي؟ ومؤكِّداً أن الحوثيين على حق عندما قالوا إن السعودية لا تريد الخير لأيّ يمني.

وعمد الحوثيون من جانبهم إلى التعبئة الإلكترونية ضمن هاشتاغ #السعوديه_عدو_تاريخي_لليمن و#طرد_التحالف_مطلب.

وفي سياق آخر رفض يمنيون أن يكونوا وقود حرب وكتب مغرد:

Ammar88101197@

من المؤلم توظيف ضربات الحوثي ضد وطننا الثاني المملكة توظيفا خاطئاً بجعل من يتحمل ذلك كله المغتربين اليمنيين في السعودية.. بينما من أشعل الحرب واستنزف التحالف وسلّم المعسكرات بعدتها وعتادها إلى الحوثي جالس سالماً غانماً في فنادق الرياض.. أليس الأولى طرده وحاشيته قبل طرد المغتربين..؟

واعتبر صحافي يمني:

يذكر أنه منذ أشهر أفاد يمنيون عاملون في السعودية بإنهاء عقود عملهم. وبينما ركزت أغلب التقارير المحكومة بالسرية إلى حد كبير، على إنهاء عقود الأكاديميين والأطباء العاملين في مستشفيات وجامعات السعودية، كشف مسؤولون في الجالية اليمنية أن القرارات لا تستثني أياً من اليمنيين بما في ذلك، في المنشآت الصغيرة والمحال التجارية، وهي الفئة التي تشكل السواد الأعظم من العمالة اليمنية في السعودية، كما لا تستثني القرارات اليمنيين المتزوجين من سعوديات، إذ يجري التعميم في جهات العمل واستدعاء الكفلاء لمطالبتهم بإنهاء عقود اليمنيين وعدم تجديد عقود العاملين من الجنسية اليمنية.

وحتى اليوم، فإن الإجراءات السعودية ضد العمالة اليمنية ما تزال تتخذ طابعاً غير معلن.