صحف..

صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى تشمل شقيق رئيس اليمن ووزير الدفاع السابق

"أرشيفية"

الرياض

 قال مسؤول بجماعة الحوثي اليمنية مساء الأحد إنه جرى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع التحالف الذي تقوده السعودية، يشمل 16 سعوديا وشقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فيما أكدت الحكومة الشرعية أن الموضوع لا يزال قيد الدرس.

وأضاف عبدالقادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في الجماعة المتحالفة مع إيران، أن الصفقة التي أُبرمت في وقت سابق من الشهر برعاية الأمم المتحدة تشمل 1400 من أسرى الحوثيين مقابل 823 من التحالف.

وأوضح المرتضى أن الصفقة تشمل "ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق"، وهما القياديان اللذان رفضت ميليشيا الحوثي الإفراج عنهما أو حتى الحديث عن شملهما في أي صفقات سابقة.

وتابع المرتضى على تويتر أن الخطوة التالية هي تبادل كشوف الأسرى الثلاثاء.

لكن هادي هيج، رئيس الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى، نبه إلى عدم الاتفاق بشكل نهائي على المقترح الأخير مع جماعة الحوثي، مؤكدا أنه "قيد الدراسة وعند الموافقة النهائية سيتم الرد على مكتب مبعوث (الأمم المتحدة) بمذكرة رسمية، وسوف تنشر في وسائل الإعلام".

وكان مسؤول في الأمم المتحدة أفاد بأن الصفقة ما زالت في طور النقاش بين الطرفين، "ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على قوائم الأسرى الذين سيتم تبادلهم".

وتبادلت الحكومة والحوثيون على مدى يومين في أكتوبر 2020، 1056 أسيرا، بينهم 15 سعوديا و4 سوادنيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب.

وفي مشاورات عُقدت بالسويد عام 2018، قدم الطرفان قوائم تضم أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف. وحاليا، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لاسيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

وأعلن الحوثيون السبت أنهم سيعلّقون استهداف السعودية بالصواريخ والمسيّرات لثلاثة أيام، في مبادرة قالوا إنها قد تصبح التزاما دائما إذا أوقف التحالف شن غاراته الجوية ورفع القيود المفروضة على الموانئ.

وأبدت الحركة أيضا استعدادها لإطلاق سراح أسرى من بينهم شقيق هادي.

وتأتي المبادرة الأحادية مع دخول الحرب بين الحوثيين والتحالف عامها الثامن، بينما تفاقم العنف في الأشهر الأخيرة من الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، ويكابد بسببه الملايين خطر المجاعة والمرض.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة. وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.