كوشنر يبحث في إسرائيل تسويق صفقة القرن

وكالات

وصل فريق الإدارة الأميركية للسلام، إلى إسرائيل، أمس (الثلاثاء)، للمشاركة في مهرجان منتدى الهولوكوست، وإجراء بحوث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول موعد طرح خطة السلام المعروفة بـ«صفقة القرن» وكيفية تسويقها لشعوب المنطقة.

ويضم الفريق كلاً من جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترمب وصهره وهو الذي يقود الفريق، ونائبه مبعوث الرئيس لشؤون الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، ومبعوث الرئيس للشؤون الإيرانية بريان هوك. ويضم كذلك ديفيد فريدمان، السفير الأميركي في إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن الفريق سيواصل المباحثات الماضية حول موعد نشر الصفقة، إذ تتبلور لدى الإدارة فكرة إعلانها قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس (آذار). وحسب وسائل الإعلام العبرية فإن الفريق سيجتمع أيضاً مع زعيم «كحول لفان» المعارض، بيني غانتس.

ويناقش نتنياهو مع الفريق الأميركي فوائد وأضرار نشر الخطة قبيل الانتخابات الإسرائيلية. وهناك من يخشى في الحكومة اليمينية في تل أبيب أن يؤدي النشر إلى إضرار بفرصه في الانتخابات، إذ إنه سيكون عليه إعلان موقف. والاتجاه لديه هو أن يقبل بها مع بعض التحفظات. وقد يضره هذا في صفوف اليمين الاستيطاني والمتشدد. وقد تساعد المعارضة التي تتجه لتأييد الصفقة بلا تحفظات.

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية، خلال أسبوعين، التي يزور فيها ممثل لفريق السلام، إسرائيل. ففي 7 يناير (كانون الثاني) الجاري، التقى آفي بيركوفيتش والسفير فريدمان مع نتنياهو لمناقشة الخطة والتقى الاثنان أيضاً في وقت لاحق مع غانتس.

وكان فريق السلام الأميركي يخطط أصلاً لطرح الجزء السياسي من الخطة في الصيف الماضي، لكنه قرر الانتظار حتى تؤدي حكومة جديدة في إسرائيل اليمين. ومنذ ذلك الحين تعاني إسرائيل من أزمة سياسية وهي ذاهبة إلى انتخابات ثالثة في أقل من 11 شهراً. لذلك يقف فريق السلام الأميركي بين خيارين صعبين: الأول هو إطلاق الخطة على الرغم من الجمود السياسي في إسرائيل، ما قد يضر بفرص نجاحها. والثاني هو الانتظار حتى الانتخابات الإسرائيلية في مارس، والتي قد تؤدي إلى طريق مسدود مرة أخرى. في هذه الحالة، يكون قد فات الأوان لإطلاق الخطة مع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. ويرى الأميركيون أن تأخير نشرها، يترك فراغاً ينوي الأوروبيون ملأه بمبادرات من عندهم. وقد عبّر الأوروبيون عن موقفهم هذا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أول من أمس (الاثنين)، في بروكسل حيث ناقشوا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعملية السلام المجمدة على مدار السنوات الست الماضية. وأكدوا ضرورة كسر الجمود والدفع بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 والاعتراف بدولة فلسطين، وهو الحل الذي ترفضه حكومة نتنياهو وكذلك إدارة الرئيس ترمب.

في سياق متصل تدرس الإدارة الأميركية حالياً فكرة إعلان الشق السياسي من خطة السلام المعروفة باسم «صفقة القرن»، وطرحها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من شهر مارس (آذار) المقبل.

وقال مصدر بالبيت إن الرئيس ترمب ومستشاريه يدرسون الأمر، ولم يتم اتخاذ قرار حول توقيت إعلان الخطة. وأوضح، أن الرئيس وفريقه يعقدون نقاشات حول مجموعة من الخيارات، لافتاً إلى أن «لا شيء مؤكداً في المرحلة الراهنة، وأن الإدارة في نقاش دائم حول أهمية وضرورة تحقيق السلام».

ويدرس فريق جاريد كوشنر (مهندس خطة السلام) إيجابيات وسلبيات طرح خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتأثير طرح الخطة في توقيت يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومدى تأثير الإعلان على إعادة انتخاب ترمب ووعوده الانتخابية بالإعلان عن الخطة خلال ولايته الأولى، وفرص فوز ترمب بولاية ثانية.

في الوقت نفسه، فإن طرح الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية قد يعطي دفعة قوية لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد، وناشد الإدارة الأميركية مساعدته. وارتفعت التوقعات بإقدام الإدارة الأميركية على خطوة إعلان خطة السلام، بعد الإعلان عن سفر صهر الرئيس ومستشاره جاريد كوشنر إلى إسرائيل لحضور المنتدى العالمي الذي يعقد في الذكري السنوية للمحرقة (الهولوكوست). ويلتقي كوشنر الذي يرافق الرئيس ترمب في منتدى دافوس بسويسرا – عدداً من المسؤولين العرب قبل رحلته إلى إسرائيل.

ويصطحب كوشنر في رحلته لإسرائيل عدداً كبيراً من مستشاريه ومساعديه العاملين في ملف «صفقة القرن»، ولديه أجندة لقاءات خلال زيارته، أبرزها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي بيني غانتس.

وتشير مصادر إلى أن الشق السياسي من خطة السلام يدعم نوايا إسرائيل بضم المستوطنات في الضفة الغربية، وربما أيضاً المستوطنات في غور الأردن، وتبرر ضمها باعتبارها خطوة ضرورة لحماية أمن إسرائيل، في حين يتم تصنيف بقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها أراضي دولة انتقالية أو «فلسطين الجديدة»، مع إعطاء الجانب الفلسطيني بعض الصلاحيات الإدارية المحدودة نسبياً. ولا يزال الغموض يكتنف وضع اللاجئين الفلسطينيين في إطار الخطة، وأيضاً ما يتعلق بالمنطقة «ج» وفقاً لاتفاقيات أوسلو.

ويشير المراقبون إلى أن الإدارة الأميركية قد تسرع في إعلان الخطة لإضفاء شرعية على وعود القادة الإسرائيلية بضم المستوطنات، إلا أن مواقف الدول العربية الرافضة للخطة وما تحتويه من تقليص للحقوق الفلسطينية قد تقلل من فرص إعلان الخطة، خاصة أنه من المستبعد أن تنهي هذه الخطة النزاع بين الجانبين أو أن تجلب السلام.

وكان ترمب قد تعهد بحل النزاع العربي - الإسرائيلي وتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه اتخذ خطوات أحادية منحازة لصالح إسرائيل بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية وأغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؛ مما أثار غضب السلطة الفلسطينية، وقرر الرئيس محمود عباس إنهاء كل الاتصالات السياسية مع الإدارة الأميركية.