الأمم المتحدة: الصواريخ المستخدمة في هجوم ارامكو ايرانية

نيويورك

أقرت الأمم المتحدة ما ذهبت إليه كل من واشنطن والرياض في وقت سابق بعد أن أكدت أن الصواريخ التي هوجمت بها المنشئات النفطية السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي إيرانية الصنع، في وقت تواصل فيه طهران أجنداتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة وخوض حروب بالوكالة على عدة جبهات أبرزها الجبهة اليمنية عبر مد ميليشيات الحوثي بالأسلحة والعتاد.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي الخميس أن صواريخ كروز التي هوجمت بها منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي “أصلها إيراني”.
وأكد غوتيريش كذلك أن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وفبراير/ شباط 2020 “من أصل إيراني” أيضا.
وأضاف أن خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تسليمه إلى الجمهورية الإسلامية بين فبراير شباط 2016 وأبريل نيسان 2018.
وذكر أن “هذه القطع ربما نُقلت بطريقة لا تتسق” مع قرار مجلس الأمن لعام 2015 المنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

هذه القطع ربما نُقلت بطريقة لا تتسق مع قرار مجلس الأمن

واستهدفت الهجمات موقع محطة بقيق، الأكبر لمعالجة النفط ، والذي تديره شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة، كما استهدفت حقل خري، حيث يعد حقل خريص هو أقرب الهدفين إلى الحدود اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية والذي يبعد عنها مسافة 770 كم.
وتبنت ميليشيا الحوثي الهجوم وقالت إن قواتها أرسلت عشر طائرات مسيرة صوب المنشآت السعودية، فيما قال المتحدث العسكري باسم الميليشيا يحيى سريع إن "العمليات ضد أهداف سعودية سوف يزداد نطاقها وستكون أشد إيلاما من ذي قبل".
وشنّ الحوثيون بشكل متكرر هجمات بقذائف وصواريخ وطائرات مسيرة ضد أماكن مأهولة في السعودية ، فيما يشهد اليمن حربا مدمرة تصاعدت حدتها في مارس/آذار 2015، عندما سيطرت جماعة الحوثي على معظم الجانب الغربي من البلاد وأجبرت الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار.
وخوفا من صعود الجماعة التي تتلقى دعما عسكريا من القوة الشيعية الإقليمية ممثلة في إيران، شرعت السعودية وثماني دول عربية في حملة جوية تستهدف دعم الشرعية في اليمن.
وقبيل تنفيذ هذه الهجمات حاولت إيران مرارا أن تستفز عديد الدول الأخرى من خلال الاعتداءات المتكررة على السفن البحرية، لاسيما النفطية منها، التي تمر عبر مضيق هرمز ما اضطر دولا عديدة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمنع أي هجمات محتملة.
وجاءت تحركات إيران الرامية لزعزعة استقرار المنطقة بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته برفقة بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا مع إيران واصفة إياه بالكارثي، وفرضت عقوبات قاسية على إيران.

وتضغط واشنطن على مجلس الأمن المكون من 15 دولة لتمديد حظر أسلحة على إيران من المقرر انقضاؤه في أكتوبر/ تشرين الأول وفقا للاتفاق النووي. ولمحت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في المجلس إلى معارضتهما لهذا التحرك.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إنها ستوزع مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة على إيران قريبا. وإذا لم تفلح الولايات المتحدة في مسعاها هذا، فقد هددت بأنها ستفعل العودة لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب الاتفاق النووي على الرغم من انسحابها منه في 2018.
وانتهكت إيران جوانب من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة ومعاودة واشنطن فرض عقوبات عليها.
وتجاوزت إيران السقف المسموح به في عمليات تخصيب اليورانيوم ولوحت مرارا بالتخلي عن تعهداتها النووية، في محاولة للضغط على الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي الذين يسعون جاهدين لإنقاذه من الانهيار.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
وتوضح تقارير الوكالة انتهاكات ايران الحالية لأجزاء عديدة من اتفاق العام 2015 الذي يلزمها بخفض برنامجها النووي.

وأظهرت التقارير أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يساوي حاليا خمس مرات السقف المحدد في الاتفاق النووي.
وذكرت أنه ابتداء من 19 فبراير/شباط 2020 بلغ مخزون طهران من اليورانيوم المخصب ما يعادل 1510 كلغ بينما السقف المحدد في الاتفاق هو 300 كلغ.
ويرى الخبراء أن هذا المخزون يتيح انتاج سلاح نووي مع أخذ مستوى النقاء في الاعتبار، إلا أنه يتطلب خطوات أخرى بينها مزيد من التخصيب لجعله مناسبا للأسلحة.