حظر سياسي على عمدة إسطنبول لإضعاف حظوظه أمام أردوغان

إسطنبول

 يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإضعاف خصومه وخصوم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقعة في يونيو 2023، وأبرز هؤلاء رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي سيجد نفسه في مواجهة قضايا مرفوعة عليه بهدف منعه من العمل السياسي.

وبعد الحظر السياسي الذي فُرض على رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان كفتانجي أوغلو الأسبوع الماضي، ستبدأ هذه المرة محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مع طلب لفرض حظر على عمله السياسي، وذلك بينما يحضّر حزب العدالة والتنمية الحاكم لما أسماه ملف فساد يتعلق بمنصور يافاش عمدة أنقرة بحيث يتم القضاء على أي مستقبل سياسي له، وجميعهم رموز معروفة في أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وقال الإعلامي إسماعيل صايماز في مقال بعنوان “القضية الغبية.. من صويلو إلى إمام أوغلو” إنّ “عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو متهم بإهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات الذي ألغى انتخابات الحادي والثلاثين من مارس 2019، ويجب أن يحاكم في محكمة الجنايات”.

وأوضح “في جلسة الاستماع الأخيرة في العشرين من أبريل، طلب المدعي العام حكماً بالسجن والمنع من العمل السياسي. ومن المتوقع صدور الحكم في الأول من يونيو”.

وبحسب صايماز، فإن وزير الداخلية سليمان صويلو تقدّم بطلب إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول في الأول من أبريل، واشتكى من جريمة الإهانة. وذلك بينما ورد في التماس دفاع إمام أوغلو “لم أستهدف شخصًا معينًا”، فيما قال صويلو “لقد هاجم المشتبه به حقوقي الشخصية”.

وفي ردّه في الثالث عشر من مايو ذكّر محامي إمام أوغلو كمال بولات أن رئيس بلدية إسطنبول انتقد إلغاء الانتخابات في مؤتمر الإدارات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا الذي عقد في فرنسا في عام 2019.

وحول ذلك قال صويلو أيضًا إنه في الرابع من نوفمبر 2019 “ذهب الأحمق إلى البرلمان الأوروبي واشتكى من تركيا، هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك”.

وفي التماسه طلب بولات إدراج تعبير “الأحمق” الذي استخدمه صويلو في نطاق التحقيق وتقييمه معًا. وقال “الكلمات التي قيلت ردًا يجب أن تقيمها المحكمة ويجب أن تقرر ما إذا كانت ستبدأ العقوبات أم لا”.

ولم تنجح الاتهامات التي وجهها الرئيس التركي وأنصاره إلى رئيس بلدية إسطنبول في إبعاد الناس عنه، وعلى العكس، فقد زادت في شعبيته. وكلما زاد غضب الناس من سياسات أردوغان زاد اقترابهم من خصومه، وخاصة خصمه الشاب النظيف الذي يتحدث بطلاقة ويصارح الناس ويقترب من قضاياهم.

وكان أردوغان هدد بمحاسبة إمام أوغلو، متهما إياه بتأييد أعضاء شبكة محظورة بزعامة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. كما حاولت بعض وسائل الإعلام الموالية للحكومة تلطيخ صورة إمام أوغلو بالقول إنّه مدعوم من اليونان الغريم التاريخي لتركيا أو أنه نفسه يونانيّ. لكن كل ذلك قد صب في فائدته.

وزاد غضب أردوغان على إمام أوغلو بعد أن قال إن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يترك في موازنة إسطنبول ما يكفي لدفع رواتب الموظفين وبعجز مالي يقدر بنحو 2.1 مليار يورو.

وفي لهجة تهديد ووعيد، أعلن عمدة بلدية أنقرة السابق ميليه جوكجيك أن “الحياة السياسية لمنصور يافاش سوف تنتهي في غضون 3 أشهر”، مدعيًا أن لديه وثائق إدانة.

وأدلى جوكجيك بهذه المزاعم حول عمدة أنقرة الحالي، الذي يعتبر مرشحا قويا من العيار الثقيل في انتخابات الرئاسة التركية 2023، مثل أكرم إمام أوغلو، في تصريحات تلفزيونية لقناة “سي.أن.أن” التركية لبرنامج أحمد هاكان، حيث قال “لا يُمكنني عرض شرائط لأفعال منصور يافاش في برنامجك. لكنّني سأعرضها في برنامج تلفزيوني آخر. سأثبت أنه يكذب مع صوته. وسيصدم الناس عندما يرونه هكذا”.

وخسر جوكجيك الانتخابات المحلية لرئاسة بلدية إسطنبول في 2019 عن التحالف الحاكم لصالح منصور يافاش عضو حزب الشعب الجمهوري. ويعتبر يافاش أقوى مرشح للإطاحة بأردوغان، ولذلك تصب اتهامات جوكجيك ليافاش في إطار مسعى لمنعه من مواصلة مسيرة صعوده السياسي.

وفي استطلاع أبريل 2022 حول الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الذي أجرته شركة ميتروبول للأبحاث، خسر أردوغان في أربعة سيناريوهات مختلفة، وذلك تجاه أربعة من المرشحين المحتملين للرئاسة التركية من قبل المعارضة.

ففي حال ذهبت الانتخابات للتنافس على رئاسة تركيا إلى الجولة الثانية، وانتقل كل من أردوغان وعمدة أنقرة منصور يافاش إليها، من المتوقع أن يفوز الأخير بنسبة 54 في المئة من الأصوات مقابل 36.5 في المئة لأردوغان.

أما في حال كان المنافس هو عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فقد خلص استطلاع الرأي إلى فوزه بنسبة نحو 50 في المئة مقابل 40 في المئة لأردوغان.

وسوف يهزم كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان أيضاً، ولكن بحصوله على 43.3 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية مقابل حصول أردوغان على 42.5 في المئة.

أيضاً سيخسر أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بحصوله على 41.9 في المئة، فيما لو كانت منافسته هي زعيمة الحزب الصالح ميرال أكشينار التي من المتوقع حصولها على 43.8 في المئة.