الجهاديون يكبدون الجيش المالي خسائر بشرية فادحة

واشنطن

قُتل عشرات الجنود وفُقدوا في هجوم نُسب إلى جهاديين في وسط مالي التي تشهد حرباً متصاعدة، وفق ما أعلنت مصادر عسكرية الاثنين.
وأفاد مسؤول عسكري من دون الكشف عن هويته أن الموكب العسكري المؤلف من حوالى 12 آلية تعرّض لهجوم الأحد في منطقة بوكا ويري في جنوب شرق ديابالي، على بعد حوالى مئة كيلومتر من الحدود مع موريتانيا.
وأشار إلى أن جزءاً من الآليات نجحت في تجنّب الهجوم، لكن من بين الجنود الـ64 الذين كانوا في الموكب، لا يردّ سوى نحو عشرين على النداء، من دون تحديد عدد القتلى.
وقال "تُجرى عمليات بحث لمعرفة مصير الجنود المفقودين".
وأكد النبأ مسؤول عسكري آخر ونائب عن منطقة ديابالي من دون الكشف عن هويتهما أيضاً.
وهذا آخر هجوم منسوب إلى جهاديين يستهدف القوات المسلحة في مالي، لكن أيضاً دول مجاورة. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل مئات الجنود خلال الأشهر الأخيرة.
ويتعرّض الجيش المالي منذ أشهر لاعتداءات دامية، في بلد يواجه أنشطة مجموعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وأعمال عنف أهلية.
وتتخوف في مالي وفي منطقة الساحل وجنوب الصحراء من تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة بسبب تدهور الاوضاع في ليبيا وانتشار الجماعات الارهابية اضافة الى فوضى السلاح.

ويمثل تورط تركيا في نقل متشددين موالين لداعش وتنظيم القاعدة الى ليبيا خطرا محدقا بدول الساحل وجنوب الصحراء وشريانا لتلك المجموعات.
ورغم تمكن القوات الفرنسية الاسبوع الماضي من قتل زعيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي عبدالمالك درودكال لكن الخط لا يزال قائما.
وأسفر تمرد الانفصاليين والحركات الجهادية الآن وأعمال العنف القبلية كذلك عن سقوط آلاف القتلى وتشريد مئات الآلاف منذ بداية الأزمة العميقة التي اندلعت في عام 2012، رغم وجود قوات أممية وإفريقية وفرنسية.
وامتدت أعمال العنف التي انطلقت في شمال مالي إلى وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتخرج مساحات شاسعة من الأراضي عن سيطرة الدولة التي تبذل قدر استطاعتها، وبدعم من حلفائه، قيادة المواجهة العسكرية والمسار السياسي الضروري لإنهاء الأزمة.
وقامت في 29 آذار/مارس بتنظيم الانتخابات التشريعية بعد ارجائها عدة مرات. وجرت هذه الانتخابات رغم الوضع الأمني وخطف زعيم المعارضة وظهور وباء كوفيد-19.
ونسب خطف زعيم المعارضة سومايلا سيسي في وسط البلاد المضطرب، لجهاديين ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
ويؤمل أن يطبق البرلمان الجديد الاصلاحات الواردة في اتفاق السلام الذي أبرم عام 2015 بين حكومة باماكو وعدة مجموعات مسلحة.
وقرر الرئيس المالي ابراهيم ابوبكر كيتا، أمام تدهور الوضع، الذي أعتبر أنه يهدد وجود الدولة، الخروج عن المبدأ السائد حتى الآن في التعاطي رسميا مع الجهاديين. وأقر، في شباط/فبراير، السعي للحوار مع بعضهم.