السلطة الفلسطينية تعدم وثائق سرية تأهبا لاجتياح إسرائيلي

غزة

أتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية تحسبا من اجتياحات إسرائيلية للضفة الغربية المحتلة، في وقت أعلنت فيه تل أبيب، مطلع الشهر الجاري، تكثيف الاستعدادات لضم مناطق من الضفة الغربية.
وقالت مصادر الأمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن المعلومات نُقلت إلى حافظات الكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية ووضعت في أماكن سرية.
وأكدت ذات المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها "تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري".
وتأتي عملية الإتلاف خوفا من قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق، على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2000.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أيار/مايو الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لصحافيين أجانب وإسرائيليين الأحد "إذا أقدم نتانياهو على ضم إنش واحد من الأرض الفلسطينية سيعني ذلك القضاء على أي احتمال للسلام".
وبدت السلطة الفلسطينية أكثر حزما في تنفيذ قرارها بوقف التنسيق، إذ أكد أكثر من مسؤول فلسطيني وقف العلاقة بشكل تام مع الجانب الإسرائيلي.
واقتحم الجيش الإسرائيلي عام 2000 العديد من المقار الأمنية الفلسطينية وقام بمصادرة وثائق وأسلحة من داخلها عوضا عن تدمير هذه المقار بشكل كامل.
وتسيطر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل في العام 1993، على كافة المدن الفلسطينية مع إمكانية دخول الجيش الإسرائيلي إليها لتنفيذ ما عرف باسم “المطاردة الساخنة".
ويشير إعلان الرئيس الفلسطيني الأخير، إلى التخلي عن بنود هذا الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف لدى الفلسطينيين من أن تقوم إسرائيل باجتياح المدن الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة عقب تكثيف الجيش الاسرائيلي استعداداته لضم مناطق من الضفة الغربية. 
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه أمر الجيش بتكثيف الاستعدادات لضم إسرائيل المزمع لمناطق من الضفة الغربية، وهي خطة قد تؤجج العنف الفلسطيني.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء مناقشات في الحكومة في أول يوليو/تموز بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي مناطق محتلة يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة عليها.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/يناير من واشنطن خطة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تنص على أن تضمّ إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية التي احتلتها بعد حرب العام 1967.
 وتشمل الخطة الإسرائيلية ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.
ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات وسط 2,7 مليون فلسطيني.
وأيدت إسرائيل خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي في حين رفضها الفلسطينيون لأسباب منها أنها تكافئ الاحتلال على ما سعى إليه خلال عقود من الصراع بما في ذلك منحها تقريبا كل الأراضي المحتلة التي أقامت عليها مستوطنات.
والشهر الماضي تركت الولايات المتحدة للإسرائيليين حرية اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، في اعلان أقرب لضوء أخضر أميركي ندد به الفلسطينيون، متعهدين بأن لا يبقوا مكتوفي الأيدي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية أمر يعود إلى إسرائيل وإن الولايات المتحدة ستعرض وجهات نظرها بخصوص هذا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن".
 وطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم، مذكرا إياها بأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذرا من أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ موقف "صعب" في حال مضت إسرائيل في مشروعها. 
وقال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء إن خطة إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة تنتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحثوا دولا أخرى على التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة.
وعبر ما يقرب من 50 خبيرا مستقلا في بيان مشترك عن الاستياء من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير القانونية لفرض السيادة من خلال ضم فعلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال البيان ان "ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول".