الإرهاب ما زال يشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي رغم انخفاض عدد الهجمات

لاهاي

 حذر تقرير صادر عن وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) من أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في الاتحاد الأوروبي رغم تراجع عدد الهجمات.

وأشار “تقرير وضع واتجاهات الإرهاب في الاتحاد الأوروبي لعام 2022”، الذي عرضته يوروبول في لاهاي الأربعاء، إلى أن الخطر الأكبر يكمن في مرتكبي الجرائم بصورة فردية، ممن لديهم خلفية جهادية أو من اليمين المتطرف.

ووفقا للخبراء، فإن أوروبا مهددة أيضا من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، ومن معارضي إجراءات احتواء جائحة كورونا.

وظهر تطرّف عنيف مناهض للحكومة ومُعادٍ لإجراء مكافحة تفشي كوفيد – 19 في بعض الدول الأعضاء في التكتل تجسّد من خلال تهديدات مفتوحة ورسائل كراهية منشورة على الإنترنت واللجوء إلى العنف.

وأكّدت يوروبول أن جائحة كوفيد – 19 جعلت الشباب والشابات والقاصرين أكثر هشاشة حيال التطرّف بسبب العزلة الاجتماعية وازدياد الوقت الذين يقضونه على الإنترنت.

وقالت المديرة التنفيذية ليوروبول كاثرين دي بول إن “نتائج التقرير تؤكد أن الإرهاب لا يزال يشكل خطرا حقيقيا وآنيّا على الاتحاد الأوروبي”.

ولفتت إلى أنه “في وقتٍ يشهد تحولات جيوسياسية، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة إجراءاته لمكافحة الإرهاب أكثر من أيّ وقت مضى. وستواصل يوروبول العمل عن كثب مع شركائها للتعامل مع التحديات المقبلة”.

وخلال عام 2021 سجل المحققون في دول الاتحاد الأوروبي 15 هجوما إرهابيا، شملت المحاولات الفاشلة أو التي تم إحباطها، وذلك مقابل 57 هجوما في العام السابق.

وأفاد التقرير بوقوع أربعة هجمات مكتملة، ثلاثة منها إرهابية جهادية، إلى جانب هجوم إرهابي يساري واحد.

وجرى إلقاء القبض على نحو 388 مشتبها بهم، الثلثان منهم للاشتباه في تورطهم في جرائم إرهابية جهادية في النمسا وفرنسا وإسبانيا. وكان عام 2020 شهد إلقاء القبض على 449 مشتبها بهم مقابل 723 في عام 2019 .

وأشار التقرير إلى أن “ارتفاع مقدار الوقت الذي يقضيه الأفراد في استخدام الإنترنت، لأسباب من بينها قيود كورونا، يشكل عامل خطر في الانجرار المحتمل للأفراد سريعي التأثر نحو التطرف”.

كما تشكل الحرب في أوكرانيا تهديدا أمنيا. ويخشى الخبراء من أن المتطرفين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والذين انضموا إلى القتال قد يصبحون مشكلة لدى عودتهم.

وأكثر من ثلثيْ الاعتقالات تمّت بعد التحقيقات في جرائم الإرهاب الجهادي في النمسا وفرنسا وإسبانيا، بحسب يوروبول. وفي غضون ذلك، لا يبدو أن استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان يؤثر بشكل مباشر على التهديد الإرهابي الحالي في أوروبا.

وعزز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع مولدافيا الاثنين لمساعدتها على مراقبة حدودها مع أوكرانيا وتفادي خطر تهريب الأسلحة من هذا البلد الذي يشهد حربا، بسبب قلقه من رؤية المعدات العسكرية التي يقدمها الغربيون.

وأعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون عن إنشاء “مركز دعم للأمن الداخلي وإدارة الحدود في مولدافيا” الدولة المرشحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع عُقد في براغ لوزراء الداخلية الأوروبيين مع نظيريهما في مولدافيا وأوكرانيا.

وهذا إطار لتبادل المعلومات والتعاون الأمني على الأرض بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومولدافيا وأوكرانيا فضلاً عن وكالتي يوروبول وفرونتكس.

وقالت يوهانسون “لدينا بعض المؤشرات” عن عمليات تهريب. وأضافت دون ذكر المزيد من التفاصيل “نعرف عدد الأسلحة الموجودة في أوكرانيا وبالطبع ليست جميعها في أيد أمينة”.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن يعيد سيناريو الحرب في يوغوسلافيا السابقة نفسه. وشددت يوهانسون بالقول “ما زالت لدينا مشاكل مع تهريب الأسلحة من (هذه المنطقة) لصالح الجريمة المنظمة التي تغذي عنف الشبكات الإجرامية في الاتحاد الأوروبي”. وأضافت “لذلك علينا أن نستعد معًا منذ البداية”.

وبالإضافة إلى ذلك، انتهى الأمر بأسلحة من يوغوسلافيا السابقة في أيدي جهاديين نفذوا اعتداءات في أوروبا الغربية في السنوات الأخيرة مثل هجمات باريس في الثالث عشر من نوفمبر 2015.