تبون يرسي تقليدا جديدا في التنحيات والتعيينات

الجزائر

 أعلنت الرئاسة الجزائرية بشكل مفاجئ عن تعيين وزير جديد للمالية، خلفا للوزير السابق عبدالرحمن راوية، الأمر الذي يزيد من الغموض حول التعديل الحكومي المنتظر منذ عدة أشهر، كما يكرس تقليدا جديدا يسنه الرئيس عبدالمجيد تبون، في تنحية وتعيين المسؤولين الكبار للدولة.

ويتعلق التعيين الجديد بإبراهيم جمال كسالي، ليخلف الوزير السابق عبدالرحمن راوية، الذي تمت تنحيته منذ عدة أسابيع في ظروف غامضة ودون تقديم توضيحات للرأي العام، حيث ترك منصبه بعد ثلاثة أشهر من تعيينه، الأمر الذي يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية للإقالة وحالة عدم الاستقرار في حقيبة وزارية سيادية.

وجاء تنصيب الوزير الجديد للمالية ليضفي المزيد من الغموض حول تعديل حكومي منتظر منذ عدة أشهر، حيث سبق للرئيس تبون أن أعرب في تصريح له لوسائل إعلام محلية عن “عدم اقتناعه بأداء بعض الوزارات وبفشل البعض الآخر في تحريك قطاعاتهم”.

ونقل عنه حينها أن “وزراء البلاتوهات لا يمكن أن ينجحوا بالضرورة في مهامهم الميدانية”، في إشارة إلى بعض الوجوه الوزارية التي عرفها الشارع الجزائري من خلال حضورها الدوري قبل تعيينها في القنوات التلفزية لتحليل مختلف الملفات والقضايا، وتوجهت الأنظار حينها لوزير التجارة الحالي كمال رزيق، والوزير السابق للصناعة فرحات آيت علي.

وبدا العديد من الوزراء الذين كانوا يرافعون في السابق لصالح رؤى ومقاربات معينة خاصة في المجال الاقتصادي، بعيدين عن أفكارهم لما يشغلون مناصب حكومية، مما يطرح التساؤل عن خلفية اختيارهم لأداء تلك المهام.

وذكر بيان الرئاسة الجزائرية بأنه “عملا بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 91 الفقرة 7 و104، وقّع اليوم رئيس الجمهورية مرسوما يقضي بتعيين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية”، ليتم بذلك تثبيته رسميا في منصبه الذي شغله بالنيابة.

ويعد إبراهيم كسالي أحد كوادر وزارة المالية، حيث كان آخر منصب شغله هو الأمين العام للوزارة، لكنه لا يملك في رصيده حضورا سياسيا أو إعلاميا، لذلك فهو واحد من رجال الظل التكنوقراطيين الذين تمت الاستعانة بهم لإدارة واحدة من أهم وزارات الدولة.

ودأب الرئيس تبون، منذ انتخابه رئيسا للبلاد نهاية العام 2019، على إرساء تقليد جديد في تنحية وتعيين المسؤولين الكبار في الدولة، حيث عمد إلى إقالة وتسمية عدة وزراء بشكل فردي وخارج أي تعديل حكومي، الأمر الذي يثير التساؤل حول مكانة وثقل الوزير في الطاقم الحكومي، على اعتبار أنه بات التعامل معه كأي كادر من الكوادر الحكومية الأخرى.

وتم تسويغ تلك القرارات بمبررات مقتضبة وغامضة، كالقول بـ”الخطأ الجسيم” دون تقديم توضيحات أخرى أو بيانات مقنعة للرأي العام، مما زاد من حدة الشكوك في تسيير شؤون المؤسسات الرسمية، خاصة الحكومة التي جرت التقاليد أن يتم تعديلها عند الحاجة، من أجل ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي أو تقديم وصفة سياسية لمشكلة ما.

ومنذ انتخابه رئيسا للبلاد، استهلك الرئيس تبون حكومتين الأولى قادها عبدالعزيز جراد، التي عدلت مرة واحدة، ثم الحكومة الحالية التي يقودها أيمن بن عبدالرحمن، التي عدلت مرة واحدة أيضا، لكنها تميزت بأداء متذبذب، لذلك تصاعدت الدعوات السياسية والحزبية إلى تعديلها بشكل عميق.

وكانت مسألة الحكومة الجديدة قد طرحت في المشاورات السياسية التي أجراها الرئيس تبون مع قادة الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، وهو ما كشف عنه أكثر من مسؤول حزبي، لكن استمرار القرارات الفردية في التنحيات والتعيينات يدفع باتجاه تأجيل العملية إلى وقت غير معلوم.