فرنسا توجه العائدات من معسكرات «داعش» إلى القضاء بتهم الإرهاب

وكالات

رغم القرار الفرنسي، بعودة عوائل تنظيم «داعش» الموجودين في السجون والمخيمات السورية إلى بلادهم، فإن باريس وجهت إلى عدد من السيدات اللاتى أُعدن اتهامات بالإرهاب والمشاركة في تنظيمات متطرفة وتمّ حبسهن احتياطيًّا.

ووجّهت السلطات الفرنسية اتهامات بالإرهاب، لثماني نساء أُعدن من معسكرات «داعش» في سوريا، وتمّ حبسهن احتياطيًّا، بجانب محاكمتهن بالتخلي عن أطفالهن، وتمّ البت في الاتهامات الأخيرة، بعد عرض القضية أمام قضاة تحقيق مكافحة الإرهاب في محكمة باريس.

وعقب توجيه التهم، وُضعت النساء الثماني وصبي كان رفقتهن، قيد الاحتجاز في المديرية العامة للأمن الداخلي، فيما احتُجرت إحداهن في قسم مكافحة الإرهاب في مقر شرطة باريس، إذ يعد هؤلاء، جزءًا من مجموعة مكونة من 35 قاصرًا و16 امرأة أعيدوا إلى فرنسا من معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا.

ويأتي على رأس المتهمات بالإرهاب «إيميلي كونيغ»، من مخيم «روج»، وتمت إعادتها إلى فرنسا مطلع يوليو الجاري، وانضمت إلى «داعش» في سوريا عام 2012، وفي عام 2013، ظهرت في مقطع فيديو دعائي للتنظيم الإرهابي، وهي تتدرب على استخدام السلاح، وتم اعتقالها عام 2017 في منطقة الشدادي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، خلال معارك بين القوات الكردية و«داعش»، الذي كان يسيطر آنذاك على مساحات شاسعة من سوريا، وحاولت مرارًا العودة إلى فرنسا.

و«كونيغ» متهمة بالدعوة لتنفيذ هجمات في الغرب، وأدرجتها الأمم المتحدة على لائحتها السوداء للمقاتلين الأكثر خطورة، ثم الولايات المتحدة على لائحتها «للمقاتلين الأجانب الإرهابيين»، وتعد من أوليات الفرنسيات اللاتي انضممن إلى «داعش»، ويُشتبه بشكل خاص بأنها دعت إلى شن هجمات في الغرب ضد أهداف محددة، بما فيها المؤسسات الفرنسية، وزوجات الجنود المنتشرين على وجه الخصوص في مالي.

وعندما غادرت «كونيغ» فرنساوالتحقت بالتنظيم الإرهابي تركت خلفها طفلين من زواجها الأول، ثم تزوجت من إرهابي فرنسي قتل في إحدى المعارك، لتتزوج من آخر بلجيكي وأنجبت منهما صبي وطفلتين توأم تم إرسالهم سابقًا إلى فرنسا.

وكانت فرنسا، أعلنت إعادة 16 امرأة و35 طفلًا كانوا يعيشون في مخيّمات يُحتجز فيها إرهابيون من «داعش» شمال شرق سوريا، بعد الاستبعاد لسنوات عدة بسبب الانضمام للتنظيمات الإرهابية، حيث يوجد ما يقرب من مائتي طفل من أبناء الدواعش الفرنسيين، محتجزين في عزلة في ظل ظروف صحية مزرية في الصحراء السورية، حيث استجابت الحكومة للضغوط المتزايدة لتغيير نهجها، رغم مقاومة باريس لدعوات جماعات حقوقية وخبراء أمنيين لإعادة النساء البالغات، قائلة إنها تعتبرهن مقاتلات يجب محاكمتهن حيث اتهمن بارتكاب جرائم في سوريا والعراق.