الدستور يدعم جهود تونس للحصول على دعم صندوق النقد

تونس

 أعلنت وكالة “فيتش رايتينغ” للتصنيف الائتماني، في تقرير نشرته الخميس أنها لا تزال تتوقع أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من عام 2022، مشيرة إلى دور الدستور الجديد في منح السلطات القوة التشريعية في مواجهة رفض النقابات.

وأكدت وكالة فيتش أن المانحين الدوليين عبروا عن استعدادهم لدعم تونس بعد الموافقة على الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء، محذرة من مخاطر على الاتفاق مع صندوق النقد وخاصة دور الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا يزال يتمتع بالقوة.

وقالت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني إنه “يمكن المضي في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى من دون اتفاق مع النقابات نظرا إلى أن الدستور يوفر أساسا أكثر قوة لتحرك تشريعي”.

وأضافت فيتش أن مشاركة الناخبين في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ‘حتى وإن كان ذلك مع انخفاض الإقبال’، يعيد التأكيد على الحقوق المتميزة للمواطنين والأحزاب السياسية والنقابات.

وأوضحت أن منح صلاحيات للسلطات الرئاسية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية يجب أن يعزز قدرة الرئيس على تمرير أجندته التشريعية، على حساب تآكل الضوابط والتوازنات داخل النظام السياسي للبلاد.

وتقول وكالة فيتش إن “سعي المانحين لدعم تونس مرتبط بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة حيث يرون أن الدعم المالي المقدم سيعزز الاستقرار في المنطقة ويساعد على احتواء تدفقات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط”.

ويظهر جليا أن التصويت على الدستور الجديد ساهم في إعادة ثقة صندوق النقد والدول المانحة تجاه الدولة التونسية التي بدأت تستعيد قوتها بتجاوز مرحلة التشتت التي تسبب فيها دستور 2014 ما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي.

وقد أيد 95 في المئة من الناخبين التونسيين الدستور الجديد الذي ينقل الحكم إلى النظام الرئاسي، وذلك بحسب النتائج الرسمية للاستفتاء الذي أجري الاثنين الماضي وأعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

والشهر الجاري أفاد وفد صندوق النقد بأن المناقشات بشأن اتفاق جديد لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية كانت “مثمرة” وأن الحوارات لا تزال مستمرة للوصول إلى اتفاق نهائي وإنعاش الاقتصاد التونسي.

وبخلاف تصريح قيادات في المعارضة بشأن عزلة تونس بعد الاستفتاء يظهر جليا أن الدستور الجديد سيفتح آفاقا واعدة لإنعاش الاقتصاد التونسي، وبالتالي إصلاح الوضع المالي الذي كان أحد أسباب الغضب الشعبي واتخاذ الرئيس قيس سعيد لإجراءات 25 يوليو.

ونجح الرئيس قيس سعيد في إضعاف النقابات التي يحمّلها الكثير من التونسيين جزءا من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد بسبب تغولها بعد الثورة وفرض شروطها واستغلال الاعتصامات والإضرابات لعرقلة جهود الإصلاح والضغط على مختلف الحكومات لتحقيق مطالبها والحفاظ على امتيازاتها.

وقد دخل الاتحاد العام التونسي للشغل وأمينه العام نورالدين الطبوبي في خلافات مع الرئيس قيس سعيد ورفض المشاركة في الحوار الوطني أو دعم الاستشارة الإلكترونية أو الاستفتاء فيما فهم أنه رفض للمسار الذي اتخذه الرئيس رغم دعم إجراءات 25 يوليو.

وقامت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي بزيارة تونس خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 18 يوليو الجاري لمناقشة الدعم المالي المحتمل من الصندوق لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات.

ويطالب صندوق النقد الدولي تونس بإجراءات إصلاحية لتقديم دعم مالي تطالب به الحكومة التونسية، وتتمثل هذه الإصلاحات الاقتصادية أساسا في رفع الدعم وتجميد الزيادة في الرواتب ومنع الانتدابات في الوظائف الحكومية.

وتستمر السلطات التونسية في التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية.

ومنذ ثورة 2011 تراجعت الوضعية الاقتصادية والمالية بتونس فلجأت الحكومات المتعاقبة إلى صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد ومواجهة الأزمة.

وأحصى الخبراء الاقتصاديون قروض الصندوق الممنوحة لتونس إلى حدود 2016 لتبلغ 4.6 مليار دولار فيما طالبت العديد من القوى السياسية بمعرفة مآلات الكثير من القروض والهبات الممنوحة لتونس منذ الثورة.

وكان صندوق النقد الدولي قد وعد آنذاك بتقديم 5 مليارات دولار إضافية للسنوات الخمس اللاحقة في حال نجحت تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طلب إدخالها.