الابتزاز الالكتروني يفخخ أمام العراقيات وسائل التواصل الاجتماعي

بغداد

يشكل  الابتزاز الإلكتروني ظاهرة بخطورة متصاعدة في العراق، وفق ما كشفته أرقام رسمية الاثنين، تستهدف بشكل خاص الاناث اللواني يقعن في حبائله بعد اختراق حساباتهن على وسائل التواصل الاجتماعي وتهديدهن بنشر صور ومعلومات خاصة بهن في حال عدم دفع أموال.

وكشف جهاز الأمن الوطني عن إلقاءه القبض على 31 متهما بقضايا ابتزاز إلكتروني خلال شهرين فقط، وهو رقم يعتبره مراقبون ومدافعون عن حقوق المرأة مفزعا وقد يدل ربما عن وجود مئات الحالات غير المكتشفة.

وأوضح الأمن العراقي أنه "بعد ورود شكاوى من المواطنين بخصوص تعرضهم لحالات ابتزاز إلكتروني، تمكن جهاز الأمن الوطني خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز من تنفيذ عمليات عدة، بعد استحصال الموافقات القضائية، ونصب كمائن محكمة أسفرت عن الإطاحة بـ31 مبتزا حاولوا استغلال الضحايا عبر مساومتهن بمبالغ مالية".

وأشار إلى أنه "تم تقديم جميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون".

ورغم أن حالات الابتزاز الإلكتروني تتعدد أشكالها وتطال مختلف فئات المجتمع، لكن النساء هم الضحايا الأكثر عرضة لهذه العمليات وفق الإحصائيات والبيانات الرسمية الحكومية، وكذلك تلك الصادرة من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية غير الحكومية على حد سواء.

وينجم عن تصاعد حالات الابتزاز الإلكتروني هذه، جملة مشكلات وأزمات اجتماعية وأمنية وفق خبراء رقميين وحقوقيين، حيث تتسبب مثل هذه العمليات بحوادث وجرائم تصل للقتل والخطف والتشويه الجسدي، وتفكك الأسر وارتفاع معدلات الطلاق والانتحار.

وكان إحصاء أعدته رابطة القاضيات العراقيات كشف أن مطلع العام شهد تزايدا كبيرا في حالات الابتزاز التي بلغ عددها 2452 في كل المحافظات.

وأوضحت الرابطة أن هذا الرقم توزع على 557 في العاصمة بغداد، و481 في الرصافة، و421 في ديالى، و227 في ذي قار، و221 في الأنبار، و209 في كربلاء، و207 في كركوك، و146 في نينوى، و113 في القادسية، و102 في بابل، و75 في المثنى، و75 في صلاح الدين، و57 في البصرة، و19 في النجف، و14 في واسط، و9 في ميسان.

ويصف متخصصون هذا الرقم الكبير واللافت بأنه "ظاهرة خطيرة" يربطونها، على غرار مسؤولين أمنيين، بحالات الانتحار التي يوضحون أنها ناتجة من الضغط الذي يمارسه المبتزون على الضحايا الذين يخافون من مواجهة فضائح وآثار اجتماعية وعشائرية وقانونية.

ويقول عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي إن "الابتزاز الإلكتروني أصبح نوعا من الجرائم المنظمة التي دفعت العديد من الأشخاص الى الانتحار أو محاولة الانتحار بسبب تهديد المبتزين بنشر صور لهم، بعضها في أوضاع غير مناسبة أو في أماكن لا يرغب الضحايا في أن يراهم آخرون فيها لأسباب شخصية أو حتى أمنية. كما هدد مبتزون الضحايا بنشر معلومات ووثائق تؤدي الى الإساءة لسمعة هؤلاء الضحايا، أو تؤثر على مسار حياتهم وعملهم، في حال عدم دفع مبالغ مالية لا يستطع هؤلاء الضحايا توفيرها".

ويشكو خبراء في القانون من غياب التشريعات الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني لأنها حديثة في المجتمع العراقي.

وينصح المختصون الضحايا بالتوجه بشكل مباشر لمركز شرطة أو الاتصال على الخطوط الساخنة المتوفرة للشرطة المجتمعية أو الأمن الوطني، وإطلاعهم على كل ما تعرضت له الضحية من ابتزاز وتهديد مع الأدلة والبراهين.

كما يشددون على اهمية توعية وتثقيف الجميع وخصوصا الفتيات بأساسيات الأمن الرقمي والتعرف على أهم المصطلحات والتقنيات المستخدمة في هذا السياق، وكيفية المحافظة على الأجهزة الشخصية الخاصة من الوقوع في فخاخ الاختراقات وحماية سرية المعلومات، وتجنب إعطاء الثقة المطلقة لكل من نتعرف عليهم سواء في الواقع أو افتراضيا لتفادي الوقوع في مصيدة المبتزين.