عاطلون عن العمل يتظاهرون أمام القصر الرئاسي التونسي

تونس

قررت جمعية خريجي الجامعات العاطلين عن العمل في تونس، تنفيذ وقفة احتجاجية يوم غد الخميس، أمام القصر الرئاسي بقرطاج، للمطالبة بسن مرسوم استثنائي لانتداب أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم.
ودعت الجمعية في بيان لها أمس إلى التفاعل بجدية مع «المقترحات المقدمة من قبل العاطلين عن العمل، وفتح ملف الشهادات الجامعية المزورة، وما أنجر عنها من انتدابات حسب الولاءات الحزبية»، مطالبة بأن تحظى الجمعية بتمثيلية داخل أي لجنة تكلف بفتح هذا الملف.
كما انتقدت جمعية خريجي الجامعات العاطلين عن العمل ما اعتبرته «مماطلة» السلطة في حلحلة ملف العاطلين من حاملي الشهادات الجامعية ممن طالت بطالتهم، وعدم تفاعلها مع الحلول المقترحة من الجمعية، رغم أنها «مقترحات معقولة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام للبلاد». كما استنكرت الجمعية كذلك ما وصفته بـ«عدم جدية السلطة في تقديم التوضيحات اللازمة حول الانتدابات الاستثنائية داخل بعض الوزارات»، معتبرة أنها انتدابات «تمت على مقاس الولاء السياسي، ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص».
في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية، مساء أول من أمس، عن رصد اختلالات رافقت القروض والهبات الخارجية الممنوحة للدولة والمؤسسات العمومية خلال العقد الأخير، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.
وكان الرئيس قيس سعيد قد طالب بعمليات جرد لهذه القروض، بعد اتهامات مبطنة للحكومات التي تولت السلطة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، بالتورط في فساد مالي.
وقال سعيد في خطاباته إن حجم القروض والهبات التي تلقتها الدولة طيلة تلك الفترة: «لم يكن لها أثر على التنمية والأوضاع المعيشية للتونسيين»، بينما قال بيان للرئاسة إن التقرير الذي أعدته وزارة المالية كشف عن «عديد من الاختلالات، مما تسبب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد من الحالات». ولم يكشف البيان الرئاسي عن حجم تلك القروض، أو الخسائر التي تكبدتها الموازنة.
وأضاف سعيد مشدداً على أن «هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، ويجب وضع حد لها، وتحميل كل من تسبب في ذلك المسؤولية كاملة».
وحدد سعيد الذي ألغى البرلمان، وأقال الحكومة منذ نحو عام، مكافحة الفساد كإحدى أولويات عمله مع حكومة نجلاء بودن التي تسلمت مهامها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما وضع سعيد دستوراً جديداً للبلاد في استفتاء قاطعته المعارضة، ويستعد لوضع قانون انتخابي تمهيداً لانتخابات برلمانية مبكرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.