انتقادات في إسرائيل لتلميحات لبيد حول قدراتها النووية

وكالات

وجه عدد من الجنرالات السابقين والسياسيين في المعارضة، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء، يائير لبيد، على تصريحاته التي لمح فيها إلى القدرات النووية لبلاده. واعتبروا هذا التلميح ضرباً من الانفلات الذي لا يأخذ بالاعتبار المصلحة الاستراتيجية ويستند إلى حسابات شخصية وانتخابية.

وقال أحد هؤلاء الجنرالات للإذاعة الرسمية «كان»، إن هناك قراراً استراتيجياً اتخذ في إسرائيل منذ بناء المفاعل النووي، يقضي بسلوك الضبابية حول القدرات النووية، وإن جميع الحكومات التزمت، خلال 55 سنة، بهذا القرار، واحترمت موقف الأجهزة الأمنية بشأنه ولم تتباهَ به. ولا يوجد سبب لتغيير هذا السلوك.

وكان لبيد قد تكلم خلال مراسم تعيين رئيس جديد للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، ومع أنه صرح بأن إسرائيل لن تغير سياستها بشأن ترسانتها النووية المفترضة، فإنه راح يلمح إلى قدراتها النووية. وقال بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، إن «هذه القدرات هي التي تبقينا على قيد الحياة وستبقينا طالما (بقينا) نحن وأطفالنا هنا». وأضاف أن «بن غوريون (أول رئيس حكومة في إسرائيل، دافيد)، شكل لجنة الطاقة الذرية عام 1952». ويتطلب الأمر كثيراً من الرؤية لتأسيس هذا الشيء.

وعلى عكس لبيد، حرص شريكه في الحكم، رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، على الاستمرار في الحديث الضبابي، فقال إن إسرائيل اتخذت قبل سنة، سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الاستعدادات والقدرات للتعامل مع الملف النووي الإيراني. «وقد خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات، فالإيرانيون يحرزون تقدماً، لكن المنظومة الإسرائيلية كانت تعمل بكامل قوتها طوال العام الماضي. سنستمر في العمل بغض النظر عن الاضطرابات السياسية في إسرائيل. مستقبلنا وأمننا للأجيال القادمة يعتمد عليكم أنتم أعضاء اللجنة الإسرائيلية للطاقة النووية».

وجاءت التصريحات النادرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي اجتمعت فيه الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1970، في نيويورك بمؤتمر دوري للمراجعة، فيما أكدت واشنطن أهمية إبرام معاهدة دولية تهدف إلى وقف انتشار الأسلحة النووية. ويؤكد العلماء والمراقبون، وفقاً لمصادر أمنية أجنبية، أن إسرائيل تملك ترسانة نووية بالفعل بعد أن تمكنت من حيازة أول قنبلة في أواخر عام 1966.

وعادة ما يشير الصحافيون الإسرائيليون، الذين يتقيدون بقيود الرقابة العسكرية، إلى القدرات النووية الإسرائيلية بصورة ضمنية، أو يستشهدون بتقارير الإعلام الخارجي. على سبيل المثال، فإن الرقابة العسكرية الإسرائيلية لم تسمح بنشر محلي عن توسيع المفاعل النووي في ديمونة، وبشكل غير مسبوق في تاريخه.

وفقط بعد نشر صور التقطتها الأقمار الصناعية، في فبراير (شباط) الماضي، ونشرت في وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وصحيفة «ذا غارديان» البريطانية، تمكن الإعلام العبري من الإشارة إليها.

وقالت «أسوشييتد برس» يومها، إن الصور تدل على وجود حفرة بحجم ملعب كرة قدم، ومن المحتمل أن يشير هذا العمق إلى بناء من عدة طوابق، يقع على بعد أمتار من المفاعل القديم في مركز شمعون بيريس للأبحاث النووية في صحراء النقب.

الجدير ذكره أن السياسة الضبابية الإسرائيلية وبث الغموض المتعمد منذ عقود، بغرض ردع المحيط العدائي من جهة ومنع سباق تسلح نووي في المنطقة. وبموجبه لا تؤكد إسرائيل ولا تنفي امتلاكها أسلحة نووية؛ في حين ترفض التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي تتيح الحصول على الطاقة الذرية مقابل التخلي عن الأسلحة النووية. وهي تسمح للجنة الطاقة النووية الدولية، بمراقبة مفاعل البحث النووي في شروك، وسط إسرائيل، ولكنها تمنع المراقبة عن مفاعل ديمونة.