لافروف يناقش مع بيدرسن الملفات المتعلقة بسوريا

موسكو

أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن جولة مباحثات في موسكو، أمس، مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ركزت على الوضع في إدلب والمسائل الإنسانية. وجرت المباحثات خلف أبواب مغلقة. ونشرت وزارة الدفاع جانباً منها خلال الجلسة الافتتاحية، واستهلّ بيدرسن حديثه بالإشادة بدور روسيا في حل الوضع في سوريا.

وقال لشويغو إن «روسيا هي الشريك الأساسي للأمم المتحدة في عملية التفاوض من أجل السلام التي تم اقتراحها في آستانة». وأعرب عن أمله الحصول على مساعدة من باقي الدول في المستقبل، وأشار إلى أنه «تم طرح قضية الإرهاب، ونحن متفقون تماماً». لكنه أعرب عن قلق جدي «بما يخص موضوع إدلب ونشاط بعض فلول المنظمات الإرهابية». ورأى بيدرسن أن «الحل النهائي لهذه المسائل هو الاستقرار في سوريا». وأكد: «لتحقيق الاستقرار، نحتاج إلى عملية سياسية يمكن أن تبدأ في القضاء على المشكلات القائمة في المجتمع». وقال لشويغو: «أعتقد أن هذا شيء يجب أن نناقشه معاً من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا».

وكانت المتحدثة باسم بيدرسن، في وقت سابق، قد صرحت لـوكالة أنباء «سبوتنيك» الحكومية الروسية، بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة يعتزم إجراء محادثات في موسكو، اليوم (الجمعة)، مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو. ولم توضح المصادر الروسية سبب تقديم موعد المحادثات مع شويغو، لكنها أشارت إلى أن اللقاء تم بعد فترة قصيرة من وصول بيدرسن إلى موسكو.

وأعلنت وزارة الخارجية أن الوزير سيرغي لافروف، سيستقبل المبعوث بيدرسن، اليوم، لمناقشة «رزمة كاملة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية». وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في إيجاز صحافي أسبوعي أمس، إنه «من المخطط أن تتم خلال المشاورات القادمة مناقشة الدائرة الكاملة للقضايا الخاصة بالتسوية السورية، بما في ذلك الأوضاع على الأرض وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها والإسهام في عودة اللاجئين والنازحين».

كما أوضحت أن الطرفين ينويان النظر بشكل مفصل في وضع اللجنة الدستورية السورية، خصوصاً في سياق تنظيم عملها بشكل مستدام.

كان مكتب بيدرسن قد أعلن أنه سيتوجه بعد زيارة موسكو إلى دمشق لإجراء محادثات مع الوزير وليد المعلم، قبل أن يقدم لاحقاً تقريراً لأعضاء مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا سيعقد جلسة محادثات مع المعلم، يوم 29 يناير (كانون الثاني) الجاري في دمشق.

في غضون ذلك، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن حصيلة جديدة من القتلى التي تكبّدتها القوات النظامية في مواجهات جرت في ريف إدلب، أول من أمس (الأربعاء)، وأفاد بأن 40 جندياً سورياً لقوا مصرعهم وجُرح 80 آخرون خلال هجوم واسع للمسلحين.

وأشار بيان مركز المصالحة الروسي في سوريا بأن «مجموعات مسلحة هاجمت مواقع تابعة للجيش السوري في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وقامت القوات الحكومية السورية خلال تصديها لهجوم المسلحين بقتل 50 مسلحاً وإصابة نحو 90 منهم. أما خسائر القوات الحكومية السورية فقد بلغت 40 قتيلاً و80 جريحاً».

ولفت البيان إلى أن الجيش السوري إثر الهجوم غادر مواقعه في منطقة خفض التصعيد بإدلب، موضحاً أن «القوات الحكومية السورية تركت مواقعها في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة خفض التصعيد في إدلب نتيجة الهجوم الذي شنه نحو 200 من مسلحي مجموعة (تركستان) على مواقع للجيش السوري، في اتجاه (أبو جريف - سمكة) بريف إدلب الشرقي، تدعمهم 20 سيارة دفع رباعي ومدرعتان، وترافق ذلك مع ضرب نيراني مكثف باستخدام قاذفات الصواريخ والطائرات المسيّرة. ما اضطر القوات السورية إلى مغادرة مواقعها والتحرك باتجاه الجنوب».

وأشار المركز إلى أن المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب تمكنوا من اختراق الدفاعات الحكومية، والسيطرة على منطقتين سكنيتين. وزاد: «تمكن المسلحون في اتجاه (أبو جريف - سمكة) بريف إدلب الشرقي من اختراق دفاعات القوات الحكومية بعمق يصل إلى 1.2 كم و3.5 كم على طول الجبهة، وسيطروا على منطقتين سكنيتين».

وأشار البيان الروسي إلى هجوم آخر نفّذه مسلحون على مواقع تابعة للجيش في مدينة حلب، وقال إن مجموعة قدِّر عددها بنحو 50 شخصاً، تدعمهم 4 سيارات دفع رباعي مزودة بالمدافع الرشاشة ثقيلة الأعيرة، قامت بمهاجمة مواقع الجيش السوري في مدينة حلب من اتجاهين... وهذا هو الهجوم الأول ضد المواقع الحكومية بعد تحريرها من الإرهابيين. ووفقاً للبيان فقد «قُدرت الخسائر بسبعة قتلى وتسعة جرحى بين المسلحين، بينما قُتل اثنان وأُصيب أربعة من القوات السورية».

على صعيد آخر، شنت زاخاروفا هجوماً جديداً على واشنطن، أمس، وقالت إن «الاحتلال الأميركي في منطقة التنف يفاقم المأساة الإنسانية لمحنة اللاجئين في مخيم الركبان». وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحافي أسبوعي، إنه «على مدى 5 أشهر يجري تأجيل تنفيذ خطة منظمة الأمم المتحدة لإجلاء بقايا سكان المخيم، بسبب رفض واشنطن والمسلحين الخاضعين لها إعطاء ضمانات الأمان اللازمة». وزادت: «نرى أن السبب الحقيقي لمحنة سكان المخيم تتمثل بالاحتلال الأميركي، ولا يمكن حل هذه المشكلة بالقوافل الإنسانية، خصوصاً لأن المساعدة لا تصل إلى اللاجئين، بل تبقى في أيدي المسلحين. ويحصل اللاجئون على كل الدعم الإنساني والصحي عند خروجهم من منطقة التنف على الأراضي الخاضعة للحكومة».