تأجيل استجواب الغنوشي في فضيحة "تسفير المقاتلين"

تونس

أرجأت النيابة العامة التونسية حتى ظهر اليوم الثلاثاء استجواب رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الذي حضر أمامها أمس الإثنين مع نائبه، رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق ب"تسفير مقاتلين" من تونس إلى سوريا والعراق.

وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة "فرانس برس" إنّه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء".

وبالمقابل قرّرت هذه الوحدة "التحفّظ" على العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته "لساعات"، بحسب ما أفاد المحامي ومراسل لـ"فرانس برس".

وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من المقاتليين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.

ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة الإخوانية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

وعند وصول العريّض وهو أيضاً النائب الأول للغنوشي في الحزب مقر "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب" بالعاصمة تونس هتف بضع عشرات من انصار الحزب "حريات دولة البوليس انتهت".

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25  يوليو (تموز) 2021 إثر تولي الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19  يوليو (تموز) الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27  يونيو (حزيران) قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25  يوليو (تموز) 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو (تموز) الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.