بروكسل ولندن مستعدتان لحل بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية

لندن

 أبدى مسؤولون بريطانيون ونظراؤهم بالاتحاد الأوروبي استعدادهم لحل المأزق بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أي ميديا” بأن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانييل فيري أكد أن الجانبين سيجتمعان هذا الأسبوع لإجراء محادثات على المستوى الفني، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيتواصل معهما “بشكل بناء” وسيظل “ملتزما بالبحث عن حلول مشتركة”.

وصرح الوزير البريطاني الجديد لشؤون أيرلندا الشمالية ستيف بيكر بأنه “على اقتناع” بأن لندن وبروكسل في مقدورهما “التوصل إلى صفقة ترضي الجميع”، في حال دخولهما المحادثات من دون شروط مسبقة و”العمل معا بروح من حسن النوايا”.

ووافقت المملكة المتحدة على أن تظل أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة للسلع عندما غادرت الاتحاد الأوروبي، لتجنب إقامة حدود على الجزيرة الأيرلندية.

وهذا يتطلب أن تخضع السلع التي تغادر بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية للبيانات الجمركية، بينما تخضع الأغذية والحيوانات لتفتيش صحي.

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أثيرت المخاوف من أن تشديد الضوابط عند الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية التي مازالت جزءا من المملكة المتحدة، قد تفاقم التوترات الطائفية التي لم تهدأ سوى في العقدين الأخيرين.

وتدفع الحكومة البريطانية بمشروع قانون لتعديل الاتفاق بشكل أحادي، لتمنح الوزراء صلاحيات إلغاء نقاط التفتيش عند البحر الأيرلندي، التي تمت إقامتها بموجب بروتوكول ما بعد البريكست.

وترغب الحكومة البريطانية في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر “قناة خضراء جديدة” وتحررها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ويؤسس تحرك بريطانيا الأحادي الذي يهدف إلى تعديل بروتوكول أيرلندا الشمالية لحلقة جديدة من التوتر مع الاتحاد الأوروبي، الذي هدد بفرض إجراءات عقابية تجارية إن تم تجاوزها. ويرى البريطانيون في تعديل بعض بنود الاتفاق ضرورة ملحة للحفاظ على اتفاق الجمعة العظيمة (اتفاق السلام)، فيما يرى الأوروبيون في ذلك انتهاكا لاتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست).

وأنشأ البروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة حدودا جمركية في بحر أيرلندا لإبقاء أيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وحماية اتفاق الجمعة العظيمة الذي وقّع عام 1998 ووضع حدا لأعمال عنف دامية استمرت عقودا وأسفرت عن مقتل 3500 شخص.

لكن الوحدويين يرون أنه يشكل تهديدا لمكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة التي يرتبطون بها بشدة. ويرفض الحزب الوحدوي لأيرلندا الشمالية المشاركة في حكومة جديدة في بلفاست، في حال عدم تعديل البروتوكول.

وأعلنت الحكومة البريطانية التي تدعم الوحدويين في منتصف مايو رغبتها في سن تشريع لتعديل البروتوكول.

لكن إبقاء الحدود مفتوحة ينطوي على خطر دخول منتجات بريطانية إلى الاتحاد الأوروبي دون فحصها، وهذا هو السبب في إصرار التكتل على تشديد القيود بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.

وأقر البروتوكول بوضعية مقاطعة أيرلندا الشمالية كمنطقة هشة خارجة من نزاع دامي، تتشارك الحدود البرية الجديدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

وأما جمهورية أيرلندا المجاورة لأيرلندا الشمالية والعضو في الاتحاد الأوروبي، فهي قلقة بشكل خاص من تداعيات قرار بريطاني أحادي محتمل. وعبّر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني عن قلقه من إمكانية تعرض “الثقة” لضربة تصعّب عملية “التوصل إلى حلول”، قائلا إنه “يأسف كثيرا” لما يصدر عن بريطانيا.