القضاء البحريني يشدد العقوبات بحق مدانين في أكبر قضية غسيل أموال

المنامة

قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين بإدانة ستة من مسؤولي بنك المستقبل في أكبر قضية غسيل أموال شهدتها المملكة، فضلاً عن إدانة عدد من الشخصيات الاعتبارية على غرار البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية.

وقضت المحكمة بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن مددا تتراوح بين خمس وعشر سنوات وبتغريم كل منهم بمليون دينار عن كل عملية من عمليات غسل الأموال البالغة 166 عملية وذلك بمقدارٍ يعادل عدد العمليات التي اشترك فيها كل منهم وذلك عن جرائم غسل الأموال.

وقررت المحكمة تغريم بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني وغيرهما من البنوك الإيرانية المتورطة بمليون دينار بحريني عن كل عملية غسل أموال.

ونظرت محكمة الاستئناف في الدعوى من جديد بعد أن أعيدت إليها من محكمة التمييز لقبولها الطعن المقدم من النيابة العامة طالبة تصحيح الحكم المطعون فيه لما اعتراه من خطأ في تطبيق القانون، ومطالبة بتشديد العقوبة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد نظرت المحكمة في أسباب ومبررات الطعن وما قدم في الدعوى من أدلة، وبناء عليه أصدرت حكمها المتقدم.

وأعلنت النيابة العامة في وقت سابق أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين مملوكين لإيران هما البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير معاملات مالية مشبوهة لصالح كيانات إيرانية على رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.

 وكشفت التحقيقات عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون، حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية.

 وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار وثلاث مائة مليون دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.