أربع قضايا تحدد اتجاه التصويت في الانتخابات الإسرائيلية

وكالات

قبل شهر واحد من الانتخابات، ثمة 4 قضايا ستحدد اتجاه تصويت الناخبين الإسرائيليين، هي ارتفاع الأسعار، وشخص بنيامين نتنياهو، وعدم تكرار الانتخابات، والوضع الأمني.

وفي الأول من نوفمبر المقبل يعود الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات، حيث يأمل السواد الأعظم منهم ألا تنتهي إلى قرار بانتخابات سادسة.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة الحصول على 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120، وهو رقم لا يبدو أن أيا من الأحزاب الإسرائيلية البارزة يضمن تحقيقه.

وكما في الانتخابات الأخيرة، فإن شخص رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو يحتلّ مركزا مهمّا في الدعاية الانتخابية، مع سعيه للعودة إلى الحكم.

وتأتي الانتخابات في وقت يستمر فيه التصعيد الأمني في الضفة الغربية، مع استمرار التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال الدكتور يوناثان فريمان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية “أعتقد أن الموضوع الأساسي الذي يتم الحديث عنه هو ألا تكون هناك انتخابات أخرى بعد الانتخابات القادمة”. وأضاف “لذلك نرى أن المرشحين يكررون في كلماتهم: إذا ما صوّتم لي فإنني سأشكل حكومة أكثر استقرارا ولن تكون هناك انتخابات إضافية”.

وتابع “لذا أعتقد أن نقطة أساسية في الانتخابات هي من سيتمكن من تشكيل حكومة مستقرة ويمنع العودة إلى الانتخابات مجددا في المستقبل القريب”. وأشار الدكتور فريمان إلى أن الناخبين يولون أهمية لبرامج الأحزاب الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار.

وقال “تكاليف الحياة وارتفاع الأسعار تحظى بمكانة مهمة في الانتخابات، وهو ارتفاع نتج عن تأثيرات جائحة كورونا على الصناعات والحرب في أوكرانيا، ولذا فإن السؤال هو ما الذي ستقوم به الحكومة حيال هذا الأمر من أجل خفض الأسعار؟”. وأضاف “بالتالي، فإن السؤال بالنسبة إلى الناخبين هو: من هو المرشح الذي لديه أجندة اقتصادية أفضل تحقق خفض التكاليف؟”.

وشخص رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نتنياهو يحتل مكانة مهمة في تحديد الناخبين اتجاه تصويتهم.

وقال فريمان “هناك تركيز على شخص نتنياهو، ويتردد السؤال دائما: هل ستجلس أم سترفض الجلوس مع نتنياهو في حكومة؟ وتحت أي شروط؟ وتقريبا فإن كل حزب أعلن موقفه بشأن نتنياهو كشخص”.

وكانت أحزاب “شاس” و”يهودوت عتوراه” و”الصهيونية الدينية” أعلنت عزمها التوصية بزعيم حزب “الليكود” نتنياهو، لتشكيل الحكومة.

وبالمقابل، أعلنت الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة الحالية، أنها لن تقبل الانضمام إلى أي حكومة برئاسة نتنياهو، فيما أشارت القائمة العربية المشتركة إلى أنها لن توصي بنتنياهو، ولفتت إلى أن توصيتها بيائير لابيد أو بيني غانتس ليست مضمونة.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى توقعات بحصول كتلة نتنياهو على ما بين 59 – 61 مقعدا في الانتخابات القادمة، مقابل حصول كتلة الحكومة الحالية على 55 – 57 مقعدا، لتبقى 4 مقاعد للقائمة المشتركة.

ولا يمكن التغاضي عن واقع أن هذه الانتخابات تأتي في ظل تصعيد أمني بالضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات على توجهات الناخبين.

وفي هذا الشأن، قال فريمان “الوضع الأمني إشكاليّ جدا الآن، سواء في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، أو لبنان وتصاعد التهديدات، وهو وضع سيكون له تأثيره على الانتخابات”. وأضاف “التطورات الأمنية تخلق حالة من الوحدة بين الإسرائيليين بسبب الوضع الأمني الصعب، ولكن بلا شك سيكون له تأثيره على فرص الأحزاب بالانتخابات”.

ويقول المعهد الديمقراطي الإسرائيلي (غير حكومي) “يعتزم نصف الجمهور التصويت للحزب نفسه الذي صوّت له في الانتخابات السابقة، بينما رُبعهم لم يقرروا بعد أي حزب سيصوّتون له، فيما أشار القسم المتبقي إلى أنهم سيختارون أحزابا مختلفة عن الأحزاب التي صوّتوا لها”. وأضاف “صُنّفت الأجندات الاقتصادية للأحزاب على أنها العامل الأكثر تأثيرا في قرار الناخبين بشأن الحزب الذي سيصوّتون له”.

وتابع “جاءت هوية زعيم الحزب مرة أخرى في المرتبة الثانية فقط، باستثناء ناخبي الليكود، الذين اعتبروا هوية زعيم الحزب أهم عامل في التصويت للحزب”.

وتخوض 40 قائمة الانتخابات القادمة، ولكن 11 – 12منها فقط يتوقّع أن تنجح بالوصول إلى مقاعد الكنيست. وما لم يتمكن مرشح الحكومة أو المعارضة من تشكيل حكومة، فإن الإسرائيليين سيضطرون إلى العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخابات سادسة.