«المبلغون عن الفساد» في تونس يشتكون من «محاولات التصفية»

تونس

طالب عدد من المواطنين التونسيين، الذين قاموا بالتبليغ عن الفساد، بإنصافهم وإرجاعهم الفوري إلى عملهم، إضافةً إلى تسوية وضعياتهم المالية والمهنية وتحيين مسارهم المهني، بعد أن تعرض جلّهم للطرد أو المضايقات في مقر العمل، وكشفوا خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في العاصمة تونس، تحت رعاية «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، عن معاناتهم اليومية التي بدأت بمجرد تبليغهم عن تورط مسؤولين في حالات فساد إداري أو مالي. مؤكدين استمرار «التنكيل بهم وشيطنتهم بأشكال مختلفة، كالطرد ومحاولات القتل، والإحالة على مجالس التأديب، وتلفيق قضايا كيدية واهية لدى المحاكم».
وطالب المشتكون أمس، بمقابلة الرئيس قيس سعيد لنقل تظلمهم، وإعادة فتح الهيئة التونسية لمكافحة الفساد (هيكل حكومي)، مع تغيير بعض القوانين التي تُعنى بحماية المبلغين عن الفساد، وتوفير الموارد البشرية للقيام بالاستقصاء والتحقيق في القضايا المبلغ عنها، واستعجال النظر في كل ملفات شبهات الفساد لتحميل المتورطين المسؤولية القانونية، ومحاسبة الفاسدين «درءاً لسياسة الإفلات من العقاب». منددين بـ«الصمت المطبق» لرئيس الدولة ورئيسة الحكومة والوزراء والولاة، رغم المراسلات الكثيرة التي وُجهت إليهم للحسم في وضعياتهم، كما طالبوا بالتعامل الجدي مع ملفات الفساد، الذي تغلغل في جميع مفاصل الدولة، على حد تعبيرهم.
وشهد المؤتمر الصحافي تقديم شهادات عدد من المبلغين عن الفساد حول المعاناة والمضايقات التي تعرضوا لها، فيما أكد لسعد الذوادي، الخبير التونسي في مجال المحاسبة، أن الفساد في تونس «بات صناعة لها تأثير جسيم على نسبة النمو الاقتصادي المسجلة من سنة إلى أخرى».
على صعيد آخر، نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية، أمس، في الاتهامات التي وُجِّهت إلى عدد من المسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها مجموعة من العسكريين الذين اتُّهموا سنة 1991 بمحاولة الانقلاب على السلطة القائمة. وقررت تأجيل النظر في هذه القضية، ومواصلة محاكمة المتهمين، ومن بينهم عبد الله القلال، وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية العليا. وسجلت المحكمة خلال جلسة أول من أمس غياب أبرز المتهمين، وهم عبد الله القلال، ومحمد الهادي بن حسين، ومحمد علي القنزوعي، وعز الدين جنيح، وعبد الرحمان القاسمي، إضافةً إلى زهير الرديسي، وحسين جراي، والبشير بن عمر السعيدي، ومصطفى بن علي موسى، وموسى الخليفي وفوزي العلوي.
وكانت المحكمة التونسية قد تعهدت منذ سنة 2018 بالبث في قضية «براكة الساحل»، التي همّت 189 متضرراً تعرضوا للتعذيب والتنكيل، من خلال طردهم من العمل، وحرمانهم من التغطية الاجتماعية والصحية، ووُجهت الاتهامات آنذاك بانتهاك حقوق الإنسان إلى 15 متهماً، وعلى رأسهم الرئيس السابق بن علي، ووزير داخليته حينها، عبد الله القلال.
وتعود أحداث «براكة الساحل» إلى سنة 1991، حينما اتهم نظام بن علي مجموعة من العسكريين بالتخطيط للتآمر على أمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم. وبناءً على هذه الاتهامات تم إخضاعهم لجلسات تعذيب، وعزلهم من وظائفهم. لكن بعد اندلاع ثورة 2011 تعهد القضاء العسكري ببحث الملف، وتم إنشاء «جمعية إنصاف قدماء العسكريين» من عدد من الضباط المتقاعدين، التي تولت الدفاع عنهم، وبعد ذلك بشهور أصدر القضاء حكماً بإدانة عدد من المتهمين، بينهم 244 عسكرياً لكن بعد محاكمة صورية تم إطلاق سراح 151 منهم، بينما اُقتيد 93 آخرون إلى المحكمة، حيث حُكم عليهم بما بين 3 و16 سنة سجناً.