محكمة إسرائيلية ترفض الطعون في اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

القدس

 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد التماسات كان من شأنها أن تعرقل اتفاقا تاريخيا توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وكانت أربع مجموعات، من بينها واحدة يقودها نائب معارض، قد طلبت من المحكمة إجبار الحكومة، التي تتطلع إلى تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نوفمبر، على إجراء تصويت كامل في الكنيست.

ويزيل قرار المحكمة إحدى العقبات الأخيرة التي يمكن أن تعطل الاتفاق في إسرائيل.

وعلى الرغم من محدودية نطاق الاتفاق، إلا أنه يمثل تسوية مهمة بين الدولتين بعد سنوات طويلة من الحرب والعداء، كما أنه يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية وينزع فتيل مصدر لتوترات ثارت مؤخرا. وأشادت الولايات المتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه “انفراجة تاريخية”.

وكانت هناك بعض المعارضة في إسرائيل لأسلوب تعامل الحكومة مع الاتفاق. وقال رئيس الوزراء يائير لابيد إن موافقة حكومته كافية، بينما يقول معارضوه إنه تلزم مصادقة الكنيست عليه، خاصة خلال فترة التحضير للانتخابات.

وطالبت الالتماسات بطرح الاتفاق مع لبنان على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وطرحه للاستفتاء العام. وتمت مناقشة ثلاث قضايا قانونية رئيسية من قبل المحكمة، أهمها ما إذا كان القانون الأساس للاستفتاء ينطبق على المنطقة المشمولة في الاتفاق.

ولم يتم إجراء استفتاءات في إسرائيل من قبل، وينص القانون الأساس لعام 2014 على إجراء استفتاء على أي اتفاق سياسي تتنازل بموجبه إسرائيل عن الأراضي الواقعة تحت سيادتها.

ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية لأول مرة، ويضع أيضا آلية تكفل لكلا البلدين الحصول على عوائد من استكشاف شركة توتال إنرجيز لحقل غاز بحري يمتد عبر الحدود.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، إن إسرائيل ولبنان يتوقع أن يقوما الخميس أو الجمعة المقبلين بالتوقيع على الاتفاق في بلدة رأس الناقورة الحدودية.

وذكرت أنه لن يكون هناك توقيع مشترك يحضره ممثلو البلدين معا، لكن كل طرف سيوقع أمام الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشكل منفصل، بينما لن تكون هناك أيضا صور مشتركة.

وفي الثالث عشر من أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.