بهدف تقييم استعداد البلاد لحالات الطوارئ النووية

المغرب يطلق أشغال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جانب من أشغال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرباط أمس

الرباط

انطلقت في الرباط يوم الاثنين أشغال بعثة استعراض إجراءات التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتقييم قدرات المغرب ومستوى استعداده لحالات الطوارئ النووية؛ وفقاً لمعايير أمن الوكالة الدولية.
ويستمر عمل هذه البعثة الدولية من 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي حتى 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع «الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)»، لتقييم قدرات المغرب من خلال مقارنة الترتيبات الموضوعة مع معايير الأمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعمول بها، وأفضل الممارسات المعتمدة دولياً. كما سيوفر فريق البعثة، الذي سيقوم بهذه المهمة بناءً على طلب من الحكومة المغربية، الأساس الذي سترتكز عليه المملكة لوضع مخطط عمل لتحسين أحكام التأهب لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على المدى المتوسط، وكذلك قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ النووية من أجل الحد من عواقب أي حادث نووي أو إشعاعي.
ويعرف هذا الحدث مشاركة لجنة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفاعلين وطنيين معنيين بالطوارئ النووية؛ بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمديرية العامة للوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية، إضافة إلى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمؤسسات الأمنية.
ونوه مدير «الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي» بالنيابة، منجي زنيبر، بـ«المجهودات التي تقوم بها جميع الأطراف الوطنية المعنية بالطوارئ النووية، وذلك من أجل تحسين القدرات والبنيات التحتية التنظيمية الوطنية المتعلقة بحالات الطوارئ النووية، بطريقة سريعة وفعالة ومنسقة بين الجميع». وقال إن هذا الحدث مهم بالنسبة لـ«أمسنور»؛ «لأنه سيمكنها من تقييم إجراءات التأهب لوضعية الطوارئ النووية، وإغناء الإجراءات الوطنية التي توجد ضمن برنامج عمل موضوع من طرف السلطات المختصة». واستعرض المسؤول ذاته «التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال تطوير مشروع المخطط الوطني للاستجابة في حالات الطوارئ النووية والنصوص التنظيمية المتعلقة بها، واستراتيجية الحماية في حالات الطوارئ، إضافة إلى استراتيجية تصميم وتنفيذ تمارين الطوارئ؛ بما في ذلك برامج التكوين».
وبخصوص البنيات التحتية التي يزخر بها المغرب في هذا المجال، سجل زنيبر أن «(أمسنور) قد أنشأت شبكة مراقبة إشعاعية للبيئة مع تجهيز 9 محطات في أكادير، والدار البيضاء والجديدة، وفاس والعيون والناظور ووجدة والرباط وطنجة»، مضيفاً في السياق نفسه أن الوكالة «ستعمل على تركيب محطات أخرى خلال الفترة من 2022 إلى 2026، في إطار مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي».
بدوره؛ أكد رئيس فريق بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستعراض إجراءات التأهب للطوارئ النووية، بريان آيير، في كلمة له، أن «فريق الوكالة سيقف على مدى قدرة المغرب على مواجهة حالات الطوارئ النووية»، مضيفاً أن «أعضاء الفريق واعون بما يجب فعله من أجل إنجاح هذه المهمة». وشدد المسؤول الدولي على «ضرورة تقييم الإجراءات المتخذة، وذلك في أفق وضع خطة عمل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمملكة المغربية، ومشاركة الممارسات الفضلى في هذا المجال»، مبرزاً أن «هذه المهمة تستدعي تدخل العديد من الفاعلين من أجل تقييم خدمة الاستعراض وإنجاح هذا التقييم».
وبحسب المتحدث ذاته؛ فإن الفريق «سيحرص؛ بعد 9 أيام من العمل، على إنجاز تقرير نهائي وتقديم توصيات، وكذا مشاركة هذه النتائج مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
يذكر أن «الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)» أول مركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي في أفريقيا؛ «حيث تعزز الوكالة المغربية، بصفتها منصة مهمة لدعم الجهود التي تبذلها الوكالة لتعزيز الأمن النووي في المنطقة، الأطر الرقابية وأمن المصادر المشعة، وكذلك دعم بناء القدرات في هذه المجالات».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرت سنة 2021 بخبرة «أمسنور» في مجال الأمان والأمن النوويين، وذلك بتعيينها أحد المراكز المتعاونة مع الوكالة في بناء القدرات بمجال الأمن النووي. وبذلك تكون المنظمتان قد أرستا رسمياً تعاونهما في مجال الأمن النووي.