وزراء الحكومة الأردنية يضعون استقالاتهم تحت تصرف الخصاونة

طرابلس

قدم وزراء الحكومة الأردنية مساء الأربعاء استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل سيكون الخامس منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عامين، بسبب ضعف الأداء والتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" في خبر مقتضب "وضع الوزراء استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت مساء الأربعاء، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر خاصة مطلعة، طلبت عدم نشر أسمائها، قولها إن التعديل سيكون على الأرجح الأسبوع القادم ليتسنى للخصاونة اختيار الأسماء التي ينوي إدخالها إلى التشكيلة الجديدة.

ومن المرجح، وفق مراقبين، أن التعديل المرتقب لن يكون مؤثرا وسيشمل حقائب وزارية طالتها التعديلات الأربعة السابقة، وبما لا يزيد عن 10 حقائب.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر قريبة من رئيس الحكومة، قولها إن التعديل سيكون محدودا ولن يشمل الوزارات السيادية كالداخلية والخارجية والمالية.

وأشارت إلى أن التعديل ربما يشمل مناقلات بين وزراء، إضافة إلى إدخال وزراء جدد إلى الحكومة التي مضى على تشكيلها عامان، ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين ودمج وزارات، إضافة إلى إلغاء أخرى.

وتوقعت المصادر إلغاء وزارات العمل والأشغال العامة والإسكان والنقل، والاستعاضة عنها بوزارة للبنى التحتية، فيما يتم توزيع مهام واختصاصات وزارة العمل على وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء استغل الأسبوع الحالي لإجراء مشاورات لإدخال وزراء جدد في حكومته، فيما يتوقع أن يدخل أعضاء من مجلس الأعيان في التعديل الجديد.

وفي الحادي عشر من أكتوبر من العام الماضي، أجرى الخصاونة التعديل الرابع على حكومته وشمل 9 وزارات.

وخلال التعديلات الأربعة في تشكيلة الحكومة، احتفظ وزراء المالية والخارجية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية بحقائبهم.

وتعاقب ثلاثة وزراء على وزارات الثقافة والعمل والإعلام والداخلية والدولة للشؤون القانونية، ووزيران لكل من النقل والصحة والمياه والزراعة والعدل والصناعة والطاقة.

وألغيت في التعديلات وزارات الدولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لمتابعة التنسيق الحكومي، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

ويعد الخصاونة، الذي تم تكليفه بالمنصب في السابع من أكتوبر 2020، رئيس الوزراء الـ13 في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999.

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد - 19 وديون فاقت 50 مليار دولار.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت 12 مليار دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد كبير على المساعدات، وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وأثرت الصعوبات الاقتصادية المتنوعة منذ سنوات على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وتراجع تفاؤل الأردنيين باقتصاد بلادهم، إذ عبّر نحو نصفهم (51 في المئة) عن عدم تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين، بينما ترى الغالبية العظمى منهم (81 في المئة) أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.

وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن.

وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

ويحذر محللون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة، والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.

وتفاقمت معدلات الفقر والبطالة أثناء جائحة فايروس كورونا لضعف قدرة السوق على إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها.

وكشف الأردن مؤخرا عن ملامح رؤيته المستقبلية الطموحة للنهوض بالتنمية في أعقاب سلسلة نقاشات طويلة شملت كافة القطاعات، أملا في طي صفحة الماضي في إدارة الاقتصاد عبر وضع أهداف إستراتيجية سيتم تحقيقها بحلول 2032.

ويسعى المسؤولون لترجمة الأفكار التي تضمنتها الورشة الاقتصادية التي استمرت أشهرا، وتحويل التحديات إلى فرص لتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التنافسية وتنشيط الاستثمار وتحفيز سوق العمل بشكل أكبر.

ويعد البلد أحد نماذج الاقتصاد الهش بالمنطقة العربية، كونه يعتمد على المساعدات الخارجية بشكل مفرط، وتكلّف واردات الطاقة أكثر من ثلثي موازنته السنوية، فضلا عن معضلة الجفاف التي تقضم الأراضي الزراعية، ولذلك فإنه شديد التأثر بالأزمات الخارجية وتقلبات الاقتصاد العالمي.