ديوان المحاسبة في الكويت يحذر من تضخم "غير مبرر" لمديونيات الحكومة

الكويت

كشف تقرير لديوان المحاسبة في الكويت عن تضخم كبير في مديونية الحكومة، مطالبا بضرورة وضع نظام رقابي شامل لتتبع مسارات صرف تلك الأموال.

ولطاما شكلت الاعتمادات المخصصة للوزارات والمرافق الحكومية في الكويت مثار جدل واسع، ووجه نواب المعارضة خلال السنوات الماضية انتقادات عدة، لاسيما لحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حول تضخم الإنفاق في ظل تعثر تنفيذ المشاريع.

وقال التقرير إن إجمالي المديونيات المستحقة للحكومة في السنة المالية 2020 – 2021 بلغ نحو 1.730 مليار دينار، مقابل 1.639 مليار دينار خلال السنة المالية السابقة، بزيادة بلغت 91 مليون دينار، وبنسبة 5.5 في المئة.

وأظهر “تقرير المواطن” 2021 – 2022، الذي أصدره ديوان المحاسبة وتداولته وسائل إعلام محلية، أن وزارتي النفط والكهرباء والماء تستحوذان على نحو 55 في المئة من الديون، بواقع 656.4 للأولى و306.6 للثانية.

وتوزّعت الديون الأخرى المستحقة للجهات التالية: الإدارة العامة للجمارك بواقع 229.4 مليون دينار، ووزارة الأشغال العامة بواقع 105.9 مليون دينار، ووزارة المواصلات 101.3 مليون دينار، ووزارة الداخلية 100.3 مليون دينار، ووزارة العدل 49.1 مليون دينار.

وأكد الديوان “ضرورة بذل الجهود الكافية لتحصيل هذه الديون واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للمطالبة بتلك المديونيات وتحصيلها، خاصة المُدوّر دون حركة منها لسنوات عدة”.

وطالب بوضع “نظام رقابي شامل لمعالجة الأسباب المؤدية إلى استمرار تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة، وإيجاد الآلية اللازمة لاستمرار متابعة ما يتعلق بهذا الحساب أولا بأول”.

وأشار إلى أن هذه الديون هي “الأموال المستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها الجهات الحكومية للأفراد والمؤسسات، وقد تكون مبالغ مستحقة على المواطنين ناتجة عن خطأ أو زيادة بالصرف”.

وكشف التقرير عن تأخر في تنفيذ العديد من مشروعات خطة التنمية، وما ترتب عليه من عدم تحقيق كافة الأهداف المرجوة لعدة جهات حكومية.

وديوان المحاسبة هو جهة رقابية على الأموال العامة بما يكفل حمايتها وضمان استخدامها الاستخدام الأمثل، والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج الموضوعة لأهدافها وبلوغ غاياتها، وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته.

ويتولى الديوان مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة في الميزانية، والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصيانة الأموال العامة ومنع العبث بها.