المركزي اللبناني يمدد للقطاع المصرفي عمليات شراء الدولار

بيروت

 مدد مصرف لبنان المركزي الجمعة بشكل مفاجئ قرارا أصدره نهاية العام الماضي والذي يسمح للمتعاملين بالحصول على الدولارات التي ستشتريها البنوك التجارية من منصة صيرفة.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالقرار الذي تم تفعيله في منصف ديسمبر العام الماضي، الاثنين المقبل. ولم يوضح المركزي في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أسباب ذلك.

ولكن الأوساط الاقتصادية ترى أن الضغوط المسلطة على المركزي لتعديل سياساته النقدية في ظل الوضع الاقتصادي الخانق الذي تمر به البلاد جعلته يتخذ الخطوة والتي تعد مجرد مسكنات ما لم تتم معالجة المخاطر من جذورها.

وقال في بيانه إن حاكم المركزي رياض سلامة “وبناء على قانون النقد والتسليف والإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية تم إلغاء المادة الرابعة من القرار الصادر في السادس عشر من ديسمبر 2021 وبالتالي التمديد لعمليات السحب إلى غاية نهاية نوفمبر المقبل قابلة للتجديد”.

وتأتي الخطوة بعد قرابة أسبوع من إعلان المركزي تعليق شراء الدولار الأميركي عبر منصة صيرفة اعتبارا من الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر.

وذكر الأحد الماضي في بيان أن “بيع الدولار سيتم من خلال منصته فقط (صيرفة)، أي البيع دون الشراء، في محاولة للصعود بسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي”.

وفي مايو 2021 أطلق المركزي المنصة لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم.

ووجدت المنصة لتوفير الدولار بسعر مرن يتم تحديده كل يوم لمساعدة البنوك على توفير العملة الأجنبية وتقديمها للعملاء، في وقت تنتعش فيه التداولات في السوق السوداء.

وبلغ سعر صرف العملة الأميركية في تعاملات الأسواق الموازية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 40 ألف ليرة لكل دولار واحد، بينما تتفاقم الأوضاع وتزيد من الضغط على القدرة الشرائية على المواطنين مع استمرار تجميد الودائع.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع صدم نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي المودعين بإشارته إلى أن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي سحقته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات لن تحل مشكلة المودعين.

والشامي مهندس خارطة طريق للتعافي أقرتها الحكومة في مايو الماضي وتشمل العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

والهدف من هذا التمويل، البالغ ثلاثة مليارات دولار، هو معالجة أحد أسوأ الانهيارات المالية منذ أكثر من قرن، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها ويعيش أكثر من 80 في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر حاليا.

وقال الشامي، متحدثا لقناة أل.بي.سي.آي التلفزيونية المحلية، إن الخطة لسد فجوة قدرها 72 مليار دولار في النظام المالي لن تكون قادرة على إنقاذ جميع المودعين.

وذكر أنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من مئة ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله من أصول المركزي والبنوك التجارية.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي احتياطي البلد من العملات الأجنبية شاملا الذهب يتراوح بين حوالي 25 و30 مليار دولار في أفضل الأحوال.

والتدقيق في وضع العملة الأجنبية لدى المركزي بما في ذلك احتياطاته من الذهب، أحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على أموال الإنقاذ.

وأحرز لبنان تقدما بطيئا بخصوص بقية المتطلبات، إذ أقر في الآونة الأخيرة نسخة معدلة من قانون السرية المصرفية وميزانية 2022 المتأخرة، على الرغم من أن مراقبين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي لديه تحفظات على كليهما.